أبرز 14 قرارًا لدعم الصناعة فى مصر لزيادة الإنتاج المحلى.. تعرف عليها

قدمت الحكومة عدداً من المزايا والحوافز للقطاع الصناعي من خلال العديد من الإجراءات والسياسات المالية التي تبنتها الدولة، في إطار العمل على تحسين هيكل نمو الاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنوعاً وتنافسية بالاعتماد على الإنتاج المحلي. والصادرات وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل. ومن أبرز هذه الحوافز سنويا:

1- توسيع الرخصة الذهبية والتي يحصل المستثمر من خلالها على موافقة واحدة لإقامة مشروعه.

2- صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

3- إعفاء المشاريع الصناعية الإستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات مع إمكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% على أن يتم تنفيذ المشروع خلال نصف المدة المحددة فترة.

4- استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وأعباءهم الضريبية أو الأخرى لصالح الجهات الحكومية، مع تحديد حد زمني 45 يوما لضمان سرعة عودة ضريبة القيمة المضافة.

5- تطبيق حافز استثماري بنسبة 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المتحقق من مشاريع الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.

6- الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات الهواتف المحمولة.

7- إلغاء رسوم التطوير على الأجزاء والمكونات والمنتج النهائي للهواتف المحمولة المصنوعة في مصر.

8- إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

9- إخضاع السلع أو الخدمات المصدرة إلى الخارج أو المستوردة إلى الخارج عن طريق مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للضريبة بنسبة “صفر”.

10- تجديد تطبيق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يتضمن خصم نسبة من قيمة تكاليف الاستثمار تبلغ 50% من الوعاء الضريبي للمشاريع في المناطق “أ” و”ب” وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

11- تعديل التعرفة الجمركية لتخفيض فئة «ضريبة الاستيراد» على أكثر من 150 نوعاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

12- إطلاق البرنامج القومي لصناعة السيارات الصديقة للبيئة، وتعزيز موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة بمبلغ نصف مليار جنيه.

13- تقديم 160 مليار جنيه تمويل ميسر لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بفائدة لا تتجاوز 11% على 5 سنوات وتتحمل الخزانة

يتجاوز سعر الفائدة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويا.

14- تتحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه من قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويا لدعم الكهرباء للصناعة.