أركان حكومة نتنياهو يُهاجمون المحكمة العليا بعد إلغاء قانون حد من صلاحياتها

هاجم أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن أبطلت تشريع “التخفيض بذريعة عدم المعقولية”، الذي حد من صلاحياتها في الاعتراض على قرارات الحكومة والوزراء، أقره الكنيست في يوليو الماضي، بعد… جدل طويل حوله واحتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل ضد حكومة نتنياهو، لم تتوقف إلا بالحرب على قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر.

وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إن قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب يتعارض مع روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام لنجاح الجنود الإسرائيليين على الجبهة، وقال: واعتبر أن القضاة “استولىوا فعليا على أنفسهم كافة الصلاحيات التي من المفترض أن تكون مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث في الأنظمة الديمقراطية”.

واعتبر ليفين، الوزير المنتمي لحزب الليكود بزعامة نتنياهو، أن “الوضع الذي لا يمكن فيه سن قانون أساسي أو اتخاذ أي قرار في الكنيست أو في الحكومة دون موافقة قضاة المحكمة العليا، يحرمنا من إقرار قانون أساسي أو اتخاذ أي قرار في الكنيست أو في الحكومة دون موافقة قضاة المحكمة العليا”. ملايين المواطنين من صوتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في… عملية صنع القرار.

بدوره، ذكر حزب الليكود -في بيان تعليقا على قرار المحكمة- أنه «من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم (في مسألة تكمن) في قلب الخلافات الاجتماعية في إسرائيل، في وقت عندما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون “بأرواحهم في المعركة… فإن قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة أثناء الحرب”.

وقال حزب شاس المتشدد، إن “القرار غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا بإلغاء قانون أساسي سنه الكنيست بأغلبية صوت واحد، هو حدث مؤسف وصعب يواصل تقويض مبدأ الفصل بين السلطات”. ويضر بمكانة الكنيست وثقة الجمهور بالقضاء”.

وأضاف أن “مثل هذا الحكم في خضم حرب صعبة، حيث أصبح تماسك الأمة ووحدتها أكثر أهمية من أي وقت مضى، يضعف المجهود الحربي ويعيد الصدع الذي شهدناه قبل 7 أكتوبر الماضي”.

وأعرب حزب شاس عن أسفه لإحباط مبادرة زعيمه أرييه درعي، بتأجيل نشر الحكم لعدة أشهر نتيجة الحرب في غزة.

من جانبه، قال رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي ينتمي إلى حزب الليكود: “من البديهي أن المحكمة العليا لا تملك أي صلاحيات تسمح لها بإلغاء القوانين الأساسية… الأمر الأكثر بديهية هو أننا لا نستطيع الدخول في هذا (الجدل) ما دامت الحرب (الإسرائيلية) مستمرة». في غزة) لا يزال مستمرا”.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتامار بن غفير، زعيم حزب “العظمة اليهودية”، أن “المحكمة العليا قررت إضعاف معنويات الجنود الإسرائيليين في غزة والإضرار بهم أولا وقبل كل شيء”.

وأضاف بن جفير أن “حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء غير مسبوق لقانون أساس، في ظل غياب مصدر للصلاحيات الدستورية، فيما القضاة لديهم تضارب في المصالح، وهذا حدث خطير وغير ديمقراطي – وفي هذا الوقت فإن حكم المحكمة العليا يضر بالمجهود الحربي”. وهو ما تفعله إسرائيل”.

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الإثنين، تشريع “التقليص بحجة عدم المعقولية” الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست وأقرته العام الماضي، والذي حد من الرقابة القضائية على الحكومة، في قرار هو الأول من نوعه. نوعها في تاريخ إسرائيل. القانون الأساسي الذي سنه الكنيست.