ارتفاع قيم التداول بالبورصة لـ101.2 مليار جنيه بالربع الثالث بنسبة نمو 58%
ارتفع حجم تداول الأسهم والسندات بالبورصة المصرية إلى 47.1 مليار سهم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل 40.3 مليار سهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 16.8%، وإجمالي التداول وبلغت قيمتها 277.2 مليار جنيه مقابل 232.7 مليار جنيه بمعدل نمو. 19.1% موزعة بين 160.4 مليار جنيه قيمة التداول في الأسهم مقابل 101.2 مليار جنيه بنسبة نمو 58.5%، و116.8 مليار جنيه قيمة التداول في السندات مقابل 131.5 مليار جنيه بانخفاض قدره 11.2%.
وجاء نمو قيمة التداول على الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2023 نتيجة لحزمة التعديلات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تسجيل وشطب الأوراق المالية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على توسعة السهم التبادل باستخدام آلية التنفيذ العكسي – وذلك ببيع ما تم شراؤه وشراء ما تم شراؤه. بيعها – مع العمل على تحييد التأثير على سعر الإغلاق دون إلغاء العمليات التي أثرت على نظام التسوية في مصر، وذلك لتحقيق استقرار الأسواق وضمان سلامة التعاملات وتحسين أداء سوق الأوراق المالية.
وانعكس نمو التداول بالبورصة على استعادة ثقة المستثمرين بالبورصة المصرية، وارتفاع عدد المستثمرين المسجلين إلى 273 ألف مستثمر حتى 30 سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 106 آلاف مستثمر جديد خلال الفترة مقارنة بالعام الماضي.
بينما انخفضت قيمة تداول السندات بنسبة 11.2% خلال الربع الثالث من عام 2023، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم إصدار وزارة المالية لسندات الخزانة المصرية، وتوجه الحكومة لإصدار أذون خزانة بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وعدم رغبة الحكومة في الارتباط بأسعار الفائدة المرتفعة لفترات زمنية. السندات الطويلة، ومن ثم تأثير انخفاض المعروض من سندات الخزينة على قيم التداول.
ارتفعت قيمة تداول السندات من جديد خلال شهر سبتمبر 2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى بدء تداول أذون الخزانة المصرية منذ نهاية سبتمبر. وساهم ذلك في تحقيق قيمة غير مسبوقة لتداول السندات (بما فيها أذون الخزانة) والتي بلغت 100 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر وحده.
سجلت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالسوق المحلي 1.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 99.55% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ونسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي وفي نهاية الفترة سجلت نحو 17.5%.
