أكد الدكتور شريف الجبالي، رئيس اللجنة التوجيهية لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي المصري يساهم بنحو 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي صادرات في حدود بقيمة 26 مليار دولار في السنة المالية 2012-2022.
وتابع: يمثل الاتحاد الأوروبي أحد الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية من مختلف القطاعات، بالتوازي مع إصدار الاتحاد الأوروبي في مايو 2023 قانون آلية تعديل حدود الكربون عبر الحدود ولائحته التنفيذية في أغسطس الماضي، و وتقوم فكرة هذا التشريع على فرض رسوم على بعض السلع المصنعة. داخل الاتحاد الأوروبي أو المستورد للاتحاد الأوروبي على أساس كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للإنتاج، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات التي تقع تحت مظلة هذا التشريع.
وأوضح الجبلي في تصريحات صحفية اليوم، أنه إيمانًا بأهمية استدامة هذه الصادرات وضرورة العمل على الحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة تلك التحديات، قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالهيئة العامة للبيئة وبادر اتحاد الصناعات المصرية إلى نشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع وتحديد متطلباته، في إطار الرؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي المتمثلة في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي إطار العمل على مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغير المناخي.
وأشار الجبالي إلى أن آلية تعديل حدود الكربون العابرة للحدود (CBAM) هي آلية اعتمدها الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجية خفض الانبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2023 والوصول إلى الحياد . ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. وتعتبر الآلية الأولى من نوعها في العالم لفرض “ضريبة” أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي أو استيرادها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وشدد الجبالي على الأهمية القصوى لسرعة التعامل مع متطلبات هذه الآلية، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي سوقا رئيسيا للعديد من المنتجات المصرية التي تدخل في نطاق هذا التشريع، حيث ترتفع قيمة الصادرات من القطاعات التي تندرج تحت المظلة. وبلغت قيمة هذا التشريع نحو مليار وسبعمائة مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بحسب إحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
من جانبه، قال المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي: “سوف تدخل هذه الآلية حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتى ديسمبر 2025. وخلال المرحلة الانتقالية، ستقوم الشركات بإعداد تقارير ربع سنوية ابتداءً من يناير 2024 عن المحتوى. محتوى الكربون لمنتجاتها التي تدخل دول الاتحاد الأوروبي. ويبدأ التنفيذ الفعلي اعتباراً من يناير 2026، والذي يتضمن دفع الضريبة المرتبطة بالمحتوى الكربوني لهذه المنتجات.
كما أوضح المهندس أحمد كمال أن مكتب الإمتثال البيئي يشارك بفعالية في عضوية وأعمال اللجنة الوطنية المعنية بوضع إستراتيجية التعامل مع آلية ضريبة الكربون العابرة للحدود وهي اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2019. 2023، وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.
