اقتصاد

البنك المركزى: طفرة بتمويلات المشروعات متناهية الصغر بأكثر من 78مليار جنيه

شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات، والذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية ومكتب الائتمان المصري.

وخلال فعاليات المنتدى حصلت السيدة مي أبو النجا النائب الأول لمحافظ البنك المركزي على درع تكريم من “الاتحاد المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة” تقديرا لجهود البنك المركزي مصر في دعم ومساعدة هذه المشروعات من خلال العديد من التدابير والمبادرات بما في ذلك إضافة التمويل الأصغر. التمويل الأصغر الذي تمنحه البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل (جمعيات وشركات التمويل الأصغر) حتى نسبة التمويل الإلزامية التي يحددها البنك المركزي، وكذلك رعاية وتمويل البنك المركزي لبرنامج الترقية المؤسسية الذي يهدف إلى رفع قدرات جمعيات التمويل الأصغر ( الفئة (ج) وذلك لتأهيلهم للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة مالياً ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وساهمت هذه المبادرات في تحقيق طفرة كبيرة في التمويل الممنوح سواء من خلال القطاع المصرفي أو غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر، والذي وصل إلى نحو 78.3 مليار جنيه لـ 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023، مقابل 6.4 مليار جنيه لـ 2 مليون مستفيد. في ديسمبر 2016 (حتى حد أقصى ائتماني يصل إلى 220 ألف جنيه طبقاً لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية).

كما قام الاتحاد خلال المنتدى بتكريم عدد من شركاء النجاح منهم هيئة الرقابة المالية ومركز المعلومات الائتمانية المصري، بالإضافة إلى بعض الشركات والجمعيات الداعمة لصناعة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويعزز المنتدى رؤية البنك المركزي للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة لجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتعرف على كافة التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا المالية والقروض. برامج المتابعة. كما أنها تمثل فرصة للتعرف على الحلول التكنولوجية المتقدمة سواء في السوق المصري. أو العربي، بالإضافة إلى عرض التحديات وتقديم الحلول لمواجهتها وتسهيل آليات العمل.

وامتدت جهود البنك المركزي في هذا السياق لتشمل رقمنة المعاملات لشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر والتحول من المعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدية في عمليات الإقراض والسداد من خلال الجمعيات والشركات المتعاقدة مع البنك المركزي. البنوك كوكيل مصرفي، مما يمكنها من إصدار البطاقات والمحافظ الإلكترونية لعملائها، بالإضافة إلى… يحرص البنك المركزي على تذليل كافة العقبات التي تواجه جهات التمويل الأصغر في التعامل مع القطاع المصرفي.

وتأتي مشاركة البنك المركزي في المنتدى انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور أساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز المالية العامة. تضمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى