التنمية الصناعية: دراسة متكاملة لمنطقة شق الثعبان للوصول بصادرات الرخام لمليار دولار
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف سلسلة لقاءاتها التشاورية مع رواد صناعة الرخام والجرانيت وكبار المستثمرين في المنطقة الصناعية شق الثعبان، بالإضافة إلى ممثلي كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة و نخبة من الخبراء والاستشاريين لبحث تطوير منطقة شق الثعبان وحل كافة التحديات التي تواجهها وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للوصول إلى… مليار دولار صادرات من صناعة الرخام والجرانيت.
حضر اللقاء الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء م. أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، د. هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية ودعم السياسات، د. محمود الجرف خبير واستشاري، م. سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء رئيس شعبة الرخام والجرانيت، والسيد محمد سيد رشيد رئيس شعبة المحاجر، والدكتور حسن بخيت المستشار الفني لغرفة مواد البناء، وعدد من المتخصصين مصنعي ومصدري الرخام والجرانيت.
وذكرت الدكتورة ناهد يوسف أن اللقاء يأتي في إطار التكليفات الرئاسية لتطوير المنطقة الصناعية شق الضبعان ورفع كفاءتها وتعزيز تنافسية المنتجات للمصانع القائمة من خلال التغلب على كافة التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع وتطويرها. البنية التحتية وشبكات الطرق، وتوفير كافة المقومات الخدمية واللوجستية في ظل الدعم الرئاسي للملف والمتابعة المستمرة من السيد اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، عن انتهاء الهيئة من الدراسات المتكاملة لتطوير المنطقة، أعدها نخبة من الخبراء وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ورواد الصناعة، بما يضمن تغطية كافة الملاحظات وتلبية كافة طلبات الشركات المصنعة بهدف تحويل المنطقة إلى مدينة عالمية للرخام. وصناعة الجرانيت .
وناقش الاجتماع سبل التغلب على عدد من التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار في الدراسة في ضوء الإمكانيات المتاحة أو المطلوبة، مشيراً إلى أن تنمية المنطقة تعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصري ككل. وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية. كما أكدت على استمرار العمل على تطوير البنية التحتية بالمنطقة بشكل متسارع بمحافظة القاهرة.
حضر الاجتماع عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية منهم ممثل عن قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للمعارض، ومركز صناعات التعدين والرخام.
