"الخدمات المالية" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداول 2.8 مليار جنيه
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد تسجيل حجم تداول 943 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، والأساسية وكان قطاع الموارد هو القطاع الثاني الذي شهد نشاطا بحجم تداول بلغ 132.4. مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه.
بينما احتل قطاع العقارات المركز الثالث بحجم تداول 987.4 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 28.8 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول من 464.3 مليون ورقة بقيمة 929.5 مليون جنيه.
وفي المركز السادس جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 497.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 854.4 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 66.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 556.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 66.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 556.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 66.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 556.2 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 573.6 مليون ورقة. منفذ بقيمة 473.3 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعين بحجم تداول 68.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 445.2 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 56.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 445.2 مليون جنيه 306.7 مليون جنيه.
وجاء قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي. الأول بحجم تداول 11.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 94.3 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 9.9 مليون ورقة بقيمة 13.2 مليون جنيه.
تضم البورصة المصرية، وهي سوق رائدة في المنطقة، عددًا من المستثمرين المسجلين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويساعد التسجيل على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
ويسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية وأنظمة حوكمتها، وتنويع مواردها. كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإحياء حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، ورفع القيمة السوقية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين.
