المالية تستهدف خفض العجز إلى 7.2% بموازنة العام المالى المقبل
قالت وزارة المالية إنها تستهدف تخفيض مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي من 92.2% في موازنة العام المالي الحالي 2023/2024، إلى 91.9% في مشروع موازنة العام المالي 2025/ 2024، وإلى 88% المستهدفة في موازنة العام المالي 2025/2026، وبنسبة 85.2. % مستهدف في العام المالي 2026/2027، و84% مستهدف في العام المالي 2027/2028.
وأوضحت الوزارة، في تعميم إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، أنها تستهدف خفض العجز الإجمالي للموازنة العامة للدولة من 7.5% في العام المالي الحالي 2023/2024، إلى 7.2% المستهدف في موازنة 2024/2025، وإلى 6.8% كهدف. العام المالي 2026/2027، وإلى مستهدف 6.5% في العام المالي 2027/2028.
وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي عجز الموازنة انخفض من 16.5% في العام المالي 2013/2014 إلى 6% في العام المالي 2022/2023. وعلى الرغم من هذا الاتجاه النزولي الذي استمر لنحو 9 سنوات، فإنه من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى ليصل إلى 7.5%. في العام المالي الحالي 2023/2024 ونتيجة لتأثير الظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي يمر بها العالم والتي أثرت على ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة أعباء خدمة الدين، فمن المستهدف اتخاذ مساراً نزولياً بعد ذلك ليصل إلى 6.5% في العام المالي 2027/2028.
وذكرت أنه على الرغم من التأثيرات السلبية على المؤشرات المالية العامة للاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة اتخذت إطارًا متوازنًا وثابتًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة، من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تساهم في تقليل التأثير السلبي على الاقتصاد المصري و القطاعات والأفراد الأكثر تضرراً منذ الإعلان عن الطرود. تحفيز ودعم الفئات الأكثر ضعفا من أبريل 2022 حتى أكتوبر 2023 للحد من تأثير الضغوط التضخمية على الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة والحد من الآثار السلبية على القدرة الشرائية للمواطن المصري لتلبية احتياجاته.
