المحكمة التأديبية تجازى موظفين أضروا بجهة عملهم المالية
عدلت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر ضد موظفة سابقة تعمل مديرة إدارة خدمات العمليات والتسويق بإقليم القاهرة بإحدى شركات البترول، بغرامة تعادل أجرها الوظيفي، بحيث يعاقب عليها بالسجن غرامة تعادل نصف إجمالي أجرها الذي كانت تتقاضاه شهرياً عند انتهاء خدمتها، لاتهامها بإيذاء جهة عملها مالياً. وأيدت المحكمة بقية الأحكام الصادرة بحق 3 موظفين، متهمة إياهم بإيذاء جهة عملهم.
وكان الحكم الصادر في حق مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة بشركة مصر للبترول سابقا، بمثابة عقوبة اللوم، وأيدته المحكمة. أما الموظف الثالث، فقد تمت مكافأته بخصم شهر من راتبه، والموظف الرابع موقوف عن العمل لمدة 6 أشهر، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة بحقهما.
وأرجعت النيابة الإدارية أنهم خلال الفترة من 31/10/2017 إلى 19/11/2017، وبصفتهم السابقة ومن قبل جهة عملهم، لم يقوموا بأداء الأعمال الموكلة إليهم بأمانة وقاموا بما أدى إلى الإضرار بهم. أموال الجهة التي يعملون بها، وذلك بالموافقة على توريد منتج نفطي من إحدى الشركات. مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام عقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة وإعفائها من ذلك مما أدى إلى صرف المنتجات البترولية لمندوب من الهيئة العامة للنقل النهري تبلغ (5217.956.52) جنيهاً إذا لم يكن موظفاً بالهيئة وما لم يكن ممكناً معه. وتحصيل هذا المبلغ ليس في صالح شركة مصر للبترول.
كما وافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري اعتماداً لمدة أسبوعين لسداد قيمة المشتقات النفطية الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة الجهة المختصة ممثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام الداخلية. السوق ومخالفاً لأنظمة التسويق الخاصة بالشركة.
وقالت المحكمة إن ما يتضح من أسباب الحكم الاستئنافي هو أنه خلص إلى إدانة الحكام بالمخالفات المنسوبة إليهم بناء على المستندات والتحقيقات المثبتة، كما أكدت هذه المحكمة إدانة المذكورين بناء على ما أفاده الشهود. خلال تحقيقات النيابة الإدارية. وكانت الطعون بأرقام 46777 و49615 و49559 و50066 لسنة 1967. س علياء.
