بعد شكوى جنوب إفريقيا.. هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب بغزة؟.. فيديو
كشف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل عقد محكمة العدل الدولية جلسة غدا الخميس للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم إسرائيل في قطاع غزة.
وجه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، الشكر لدولة جنوب أفريقيا على تقديمها الدعوى والتفكير في هذا الحل القانوني لإنهاء الحرب، مؤكدا أنها مبادرة جيدة جدا من جنوب أفريقيا. أفريقيا.
وأشار إلى أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه الشكر أيضا لدولة جنوب أفريقيا على رفع الدعوى، مضيفا أن رفع جنوب أفريقيا للدعوى له أهمية ورمزية حيث أنها صادرة عن دولة ذات تاريخ حزين من الإبادة الجماعية والفصل العنصري.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن مجلس الأمن لم يتمكن منذ 3 أشهر من اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الحرب في غزة، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية لا تملك القدرة على الإنفاذ على الأرض، أي أنها لا تملك قوة قسرية لوقف الحرب في غزة.
وأعرب السفير حسام زكي عن أمله في أن تتخذ المحكمة قرارا غدا بوقف الحرب في غزة، مضيفا: “إذا تمكنت المحكمة من اتخاذ القرار المناسب فإنها ستضع الموضوع في وضع مختلف تماما ولن تتضرر منه أي دولة”. قادر على الحديث عن دفاع إسرائيل عن نفسها”.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تمنت أن يكون لها الحق في دعم الدعوى، موضحا أن الدول الأطراف في الاتفاقية هي وحدها المسؤولة عن الدعوى.
وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن البعض تحدث عن أن ما يحدث في غزة لا يرقى إلى جرائم إبادة جماعية، إلا أن قبول المحكمة للقضية يعني أنها تعتبرها من جرائم الإبادة الجماعية، و أن هناك انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفًا: غدًا ستكون هناك مرافعات لمراجعة جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وتعليقا على انتقادات أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل، قال السفير حسام زكي: من الطبيعي أنه يمثل الدولة التي عرقلت مجلس الأمن ولم تمكنه من إصدار قرار. قرار بوقف الحرب في غزة.
وأعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن أمله في أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا عادلا وجريءا ضد جرائم الاحتلال، كاشفا أن تشكيل محكمة العدل الدولية سيتغير في الخامس من فبراير المقبل.
