تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم
وجدد قاضي المعارض المختص حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها في مجال التجارة مقابل الحصول على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات. القضية.
تبين قيام شخصين بتلقي أموال من مواطنين بحجة استثمارها في مجال التجارة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل الحصول على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن ويُزعم أن المتهمين استثمروا الأموال في التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية متفق عليها بينهم.
وتبين أنهم استلموا أموالاً من مواطنين بحجة استثمارها في مجال التجارة دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون.
(تم اعتقال شخصين)
لممارستهم نشاطاً احتيالياً من خلال استلام مبالغ مالية من مواطنين يدعون تشغيلهم في مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم.
مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها (10) ملايين جنيه، وتوقفهم عن دفع أصول تلك المبالغ وكذلك الأرباح المتفق عليها، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، إعطائها الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها ناشئة عن كيانات مشروعة من خلال (تأسيس الشركات – شراء الوحدات). الإسكان – شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض الأموال التي حصل عليها من نشاطه الإجرامي في البنوك المختلفة بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت عائدات نشاطه الإجرامي بحوالي (10 ملايين جنيه) تقريبًا. وبمواجهة المتهمين أقرا بالواقعة على الوجه المبين وأن المبالغ المالية المضبوطة كانت نتيجة نشاطهما الإجرامي. مذنب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
