تجديد حبس متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا
جدد قاضي المعارضة المختص حبس المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج نطاق السوق المصرفية. الجهات المختصة لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر. في انتهاك للقانون.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التداول بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، ومن ثم مبادلتهم من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين من فارق سعر العملة، مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر عملاً من البنوك مخالفاً لأحكام القانون وتم القبض عليهما إذا كانا يتعاملان خارج نطاق البنوك المعتمدة وبحوزتهما مبالغ مالية. كما تم ضبط بحوزة أحدهما هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية. ثبوت نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
أكدت المعلومات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن (شخص – مقيم بقسم شرطة الساحل) مارس نشاطاً غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون مستخدماً نطاق شبرا. قسم الشرطة كمكان لممارسة نشاطه الإجرامي.
وبعد تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه والقبض عليه أثناء تواجده بمكتب الدائرة، وبحوزته (مبلغ مالي “عملات أجنبية”). وبمواجهته اعترف بحيازته المبلغ المالي المضبوط بقصد المتاجرة بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية. واعترف بأنه حصل عليها من شخص «معين»، وبتوجيهاته تم القبض على الأخير وتبين أنه (صاحب شركة استيراد وتصدير – مقرها قسم شرطة السواحل، وبحوزته تم العثور على (مبالغ مالية وعملات “محلية وأجنبية” – ماكينة عد النقود)
وبمواجهته اعترف بحيازته مبالغ مالية بقصد تداولها خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. واعترف بحصوله على عملات أجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
