تعرف على الموعد المتوقع لصرف الشريحة الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد
وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع إتاحة الشريحتين الثانية والثالثة من الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بعد الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى في ديسمبر 2022. بقيمة 347 مليون دولار.
وأضافت الوزارة، في تعميم إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتيح لمصر الحصول على حزمة تمويل خارجي إضافية بشروط تمويلية ميسرة من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية. كما توفر الاتفاقية القدرة على الحصول على تمويل إضافي يتجاوز مليار دولار من خلال صندوق القدرة على الصمود والاستدامة الذي أنشأه صندوق النقد الدولي حديثا.
وسبق أن أكد وزير المالية محمد معيط لمسؤولي صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تواصل عملية الإصلاحات الهيكلية من خلال انتهاج سياسات متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، وترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية. فرضتها الأزمات العالمية المعقدة، وما نتج عنها… ضغوط تضخمية غير مسبوقة وحالة من عدم اليقين تسود الأسواق العالمية، بما يتوافق مع الجهود الرامية إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة وتمكين مصر من تعزيز قدرتها على تجنب مخاطر الصدمات الخارجية الشديدة.
كما أكد أن الحكومة المصرية حريصة على تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال حزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة، بما في ذلك إنشاء بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة. تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتعظيم التنافسية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إطلاق “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، و”الاكتتابات الحكومية” البرنامج الذي قامت الحكومة من خلاله بطرح 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعاً اقتصادياً بهدف توفير المزيد من الفرص للاستثمار الخاص.
