حجز دعوى دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية للحكم في 9 مارس

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، دعوى عدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بقانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، للقاضي جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وطالبت الدعوى التي حملت دستوريا رقم 75 لسنة 41 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.

تنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن الزراعة على ما يلي:

الفقرة الأولى: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف كل من خالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو شرع في ذلك”. جنيهاً ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

الفقرة الثالثة: لوزير الزراعة قبل الفصل في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بصورة إدارية على نفقة المخالف.