دعوى نشوز وسب وقذف ضد زوجة بعد 5 أشهر من الزواج.. تفاصيل
«حصلت خلافات بيني وبين زوجتي بعد شهرين من الزواج، وخرجت من أجلي وطلبت الطلاق. وخلال أسابيع من المحاولات تم المصالحة معها بتدخل بعض المقربين، وتم حل الخلاف الذي نشب بينها وبين أختي، وعادت إلى المنزل، لكن للأسف زوجتي بعد عودتها بثلاثة أسابيع ضربت أختي واتهمتها بسرقة المجوهرات. تقدمت أنا وذهبت ببلاغ ضدها أثناء سفري وغيابي خارج مصر.. كلمات جاءت من زوج أمام محكمة الأسرة بالجيزة يتهم فيها زوجته بكسر طاعته والخداع لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به. كما رفع ضدها دعوى ذم وقدح واتهمها بالتشهير بسمعته وسمعته وشقيقته.
وتابع: “ذهبت إلى منزل أهل زوجتي وطلبت منها إسقاط الشكوى التي قدمتها ضد أختي، لكنها رفضت وطردتني. استغلت حملها معي ولاحقتني بعشرات الدعاوى القضائية بنفقات تجاوزت 20 ألف جنيه شهريا. لقد فضحتني وعائلتي على مواقع التواصل الاجتماعي ودمرت حياتي. واستمرت في تشويه سمعتي وابتزازي للحصول على أموالها”. “مبالغ من المال.”
وأشار: “رفضت أهلها تسوية الخلاف ودياً وتطليقي، وزوجتي ضربتني أمام عملي، وقدمت مستندات تثبت عنفها ضدي. وبسبب تصرفاتها المجنونة عشت في الجحيم خلال الشهرين الماضيين، واكتشفت أنها تلاحقني عبر طلاقي ضررا، رغم أن الإيذاء كان من جانبها”.
يُشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 نظم أحكام رؤية الأطفال، وأعطى كلا من الوالدين والأجداد حق رؤيتهم، ونص إذا تعذر التنظيم على اتفاق يمنح القاضي الحق في رؤيتهم. القيام بذلك. ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية، منها عدم تنفيذ حكم الرؤية بالقوة. وإذا امتنع الحارس عن التنفيذ دون عذر، ينذره القاضي. وكذلك إذا تكرر غيابه عن جلسات الرؤية ينقل القاضي الحضانة مؤقتاً بحكم واجب النفاذ.
