رئيس وزراء اليابان يتعهد بوضع قواعد لتعزيز شفافية فصائل الحزب الحاكم
تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بوضع قواعد لتعزيز شفافية الفصائل داخل حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم في أعقاب فضيحة جمع التبرعات السياسية التي شملت أكبر مجموعة سياسية في الحزب.
وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه حريص على تعزيز حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال إنشاء “مقر للإصلاح السياسي” تحت قيادته الأسبوع المقبل، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية. وكالة “كيودو”.
وأضاف كيشيدا أنه إذا لزم الأمر، فإن حكومته ستفكر في مراجعة قانون مراقبة الأموال السياسية، الذي كثيرا ما تعرض لانتقادات لاحتوائه على ثغرات تمكن المشرعين من الحصول على أموال غير مشروعة.
ويُزعم أن الفصيل الأكبر في الحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي كان يترأسه ذات يوم رئيس الوزراء المغتال شينزو آبي، قام بتكوين أموال غير مشروعة من خلال عدم الإعلان عن عائدات بقيمة مئات الملايين من الين من أحزاب جمع التبرعات في تقارير التمويل السياسي الخاصة به.
وقد تم بالفعل استجواب كبار أعضاء الفصيل، مثل كبير أمناء مجلس الوزراء السابق هيروكازو ماتسونو، وسط مزاعم بأن المشرعين داخل المجموعة استخدموا أموالاً غير مشروعة في أنشطة تتعلق بالانتخابات أو الترقيات.
نشأت الفضيحة الأخيرة نتيجة لشكوى جنائية تزعم أن خمسة فصائل من الحزب الليبرالي الديمقراطي، بما في ذلك جناح كان يقوده حتى وقت قريب كيشيدا، لم يبلغوا عن إيرادات الحزب من أحداث جمع التبرعات.