زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد 14 عام زواج بسبب النفقات.. تفاصيل
ورفعت امرأة دعوى طلاق للمطالبة بالتعويض عن الأضرار ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر/تشرين الأول. وادعت أنه رفض شراء احتياجات أطفالها من ملابس وطعام، وامتنع عن دفع نفقاتها الشخصية، وطالبها بأخذ أموال من أسرتها. وأكدت: “زوجي بعد 14 سنة زواج تزوج علي وطردني من منزلي وأجبرني على العيش مع والدته ويمتنع عن دفع مصاريف أولاده”.
وأكدت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة أنها أصبحت خائفة على نفسها بسبب عنف زوجها واضطهاده لها من خلال تهديده بالتخلص منها، وتعرضها للضرب عليه عدة مرات بحسب البلاغات التي قدمتها إلى المحكمة، فضلا عن رفضه تطليقها وإعادة حقوقها وتركها معلقة.
وتابعت: “زوجي ميسور الحال وله دخل شهري كبير وأرباح سنوية من تجارته مع أخيه. ورغم ذلك يرفض الإنفاق على أولاده، ويجبرني على الاقتراض من أهلي حتى أتمكن من دفع مصاريفي وشراء احتياجات أطفالي. ومؤخراً قام بتسجيل كل شيء باسم والدته حتى يحرمني من الحصول على النفقة العادلة”.
وأشارت الزوجة: “زوجته استمرت في إساءة معاملتي وإهانتي، لذلك أعيش في الجحيم بسبب تصرفاته هو وزوجته واضطهادهم لي باتهامات كيدية لإلحاق الأذى المادي والمعنوي بي”.
يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد عدة شروط لقبول دعوى السجن ضد الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو آجالا. لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوته. إعلان الحكم النهائي، ويجب على المدعي أن يثبت أن المدعى عليه -الشخص المحكوم عليه- قادر على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات. كما تأمر المحكمة الملزم بدفع النفقة إذا كان حاضرا، أو تعلن الأمر بالدفع إذا كان غائبا، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع. .
