زوج لمحكمة الأسرة: "زوجتي رفضت منحي حق رؤية أطفالي رغم صدور أحكام قضائية"
أقام زوج دعوى إسقاط الحضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، متهماً إياها بعدم تنفيذ حكم قضائي على رؤية لصالحه منذ عام و3 أشهر، ورفض كافة الحلول الودية . وأكد: “زوجتي تفرض علي نفقة شهرية قدرها 46 ألف جنيه، ورغم ذلك تمنعني من الاهتمام بأطفالي ورؤيتهم”.
وأكد الزوج، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى إسقاط الحضانة في محكمة الأسرة وجنحة الحبس لعدم تنفيذ حكم قضائي والمطالبة بالتعويض: “لجأت إلى كافة الوسائل لحل الخلاف لكنها امتنعت عن حلها، فطلبت منها الطلاق، وثبت أنها طردتني من بيت الزوجية – بحسب شهود – فضلا عن مصادرتها للمنقولات والمجوهرات. لقد اتُهمت زوراً بسرقتها، مما سبب لي ضرراً بالغاً نتيجة تصرفاتها وعنفها المتزايد ضدي”.
وتابع: “طالبت بحقوقي بعد أن رفضت تنفيذ الأحكام القضائية برؤية للأطفال، وأثبتت الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي، لأعيش في عذاب بسبب تحريض أهلها على إيذائي”. ورفضها حل الخلافات بيننا، وجشعها للاستيلاء على المزيد من النفقات”.
ويجب أن تتضمن دعوى حبس الزوج عدة شروط، منها أن يصدر الحكم في أحد أمور النفقة، مثل نفقة الزوجة، أو العدة، أو نفقة الطفل أو الأقارب، أو تحديد أجرة الحضانة أو الرضاعة، أو نفقات التعليم، و أن يكون الحكم الصادر نهائياً، أي استئنافياً، أو انقضاء المهل. استئنافه وفقاً لنص المادة 76 مكرراً من القانون الصادر عام 2002.
