سيدة تطالب بتمكينها من مسكن زوجية بقيمة 3 ملايين جنيه بأكتوبر.. تفاصيل

“اشترينا أنا وزوجي شقة دوبلكس في أكتوبر وتم تسجيلها وقت الشراء – بالتقسيط – باسمه. وتبلغ قيمتها الآن مليونين و900 ألف جنيه. زوجي سدد آخر 3 أقساط من مالي، وبعت له مجوهراتي وأعطيته مبلغ 400 ألف جنيه كنت قد ادخرته من عملي». خلال 9 سنوات من زواجنا، قام بدفع ثمن الشقة، وبعد نشوب خلافات بيننا، اقترحت عليه تقسيم الشقة وفصلها ويأخذ كل واحد منا جزء للعيش فيه، لكنه غش وسجلها في اسم أمه وأتى به وأخته ليسكنوا فيه».

وتضمنت الكلمات السابقة شكوى سيدة للطلاق للضرر ومنح الحضانة، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر. اتهمت زوجها بالخداع والنصب والاحتيال للاستيلاء على حقوقها القانونية، وخافت على نفسها بسبب عنفه وتسببه في الأذى -المادي والمعنوي- لها بعد أن هددها، بحسب المستندات المقدمة إلى المحكمة .

وتابعت الزوجة: “زوجي رفض أن ينفق علي رغم أنه ميسور الحال. طردني إلى الشارع، وتركني وأولاده، وسرق حقوقي المسجلة في عقد الزواج. قدمت تحقيقات الدخل لإثبات حقوقي التي كان يحاول سرقتها. لقد خانني وباع عائلتنا. لمدة 9 سنوات كنت أقف معه وأتقاسم معه كل المصاريف. وفي النهاية باعني وأعطى حياتي لأمه وأخته”.

وينظم قانون الأحوال الشخصية العلاقة داخل الأسرة وحقوق الأزواج والزوجات، و- الحق في شغل منزل الزوجية-، وفقا للمادة 18 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 في شأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. يجب على الزوج المطلق أن ينفق على أولاده من إذا لم يفعل ذلك خلال فترة العدة، فإنهم يستمرون في شغل منزل الزوجية المستأجر دون المطلقة طوال مدة الحضانة، والقاضي وتخير الحاضنة بين الاستقلال في بيت الزوجية أو تقدير لها أجرة تناسب الحاضنة ولها.

بمجرد انتهاء مدة الحضانة، يحق للمطلق العودة إلى المسكن مع أولاده إذا كان له الحق في البدء في الاحتفاظ به قانوناً. إذا كان منزل الزوجية غير مؤجر، يحق للزوج المطلق السكنى فيه إذا هيأ لهما مسكناً مستقلاً مناسباً في منزل الزوجية، وأشار إلى أنه يقدر لها أجرة مناسبة لحاضنتها. إذا انقضت مدة الحضانة، يجوز للمطلق العودة إلى المسكن مع أولاده إذا كان له الحق في البدء في الاحتفاظ به قانوناً، وللنيابة العامة أن تصدر قراراً في أي نزاع ينشأ بشأن حيازة منزل الزوجية حتى انتهاء مدة الحضانة. المحكمة تقرر في حقهم.”