سيدة تلاحق زوجها بالحبس وتتهمه بالتعدي عليها بالضرب في جلسة صلح ودية

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الجنح بمصر الجديدة، وادعت أنه اعتدى عليها بالضرب المبرح وألحق بها إصابات تطلبت علاجا استمر شهرا وثلاثة أسابيع. وقدمت المستندات الطبية التي تثبت الضرر الذي تعرضت له، بالإضافة إلى تسجيلات من كاميرا المراقبة الموجودة في المكان الذي ينحدر منه. ومن المفترض أن تعقد جلسة صلح بينهما بعد وساطة عائلته وبعض الأصدقاء.

وتابعت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي تركني معلقا ورفض إعالة أولاده لمدة عام، وعندما لاحقته بدعوى طلاق ثار وكاد أن يتخلص مني. وبعد محاولات من أهله للتصالح وافقت، وتم عقد جلسة صلح مع الأصدقاء وأهله، فقام بضربي وإحداث إصابات لي، بحسب تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان. ولاحقته بالبلاغات وأوامر القبض، وطالبته بدفع مبلغ 40 ألف جنيه نفقة لأولادي، بعد أن استولى على منزل الزوجية وأصر على إجباري على التنازل عن حقوقي ونفقة أولادي».

وأضافت: “كان زوجي يخونني ويسيء إلي. لقد حرمني من مصاريفي رغم حالته المادية السيئة، بالإضافة إلى عدم تحمله مسؤولية أبنائه. لقد لاحقني بإهانتي والتشهير بي بأبشع العبارات. لقد تركني معلقاً ورفض إعادة حقوقي رغم الإساءة من جانبه. ولم أر منه جنيهًا واحدًا في المصاريف التي صرفها لي». الأحكام القضائية.

دعوى الحبس يرفعها من صدر لصالحه الحكم بالنفقة أو الأجر وما في حكمها على من صدر عليه الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي تقع في دائرتها المحكمة تنفيذ طلب حبس الملزم بالنفقة، لرفضه تنفيذ ما أمر بدفعه من النفقة، رغم قدرته على الأداء والسداد، وهي إحدى الطرق. المقررة لتنفيذ أحكام النفقة.