سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجي تزوج على بأموالى وأوهمنى بالإنفاق على والدته المريضة"
“زوجي عمل معي في الشركة المملوكة لعائلتي بعد أن تم فصله من وظيفته، وطوال 7 سنوات من الزواج كنت أنفق عليه وأتحمل مصاريفه. وطوال تلك الفترة كان يوهمني ويخدع أهله بأن والدته مريضة وبحاجة للعلاج، فكنت أنفق عليها كل شهر عشرات الآلاف، ثم اكتشفت بعد ذلك أنني قد خدعت وأنه تزوج من اثنتين. النساء بأموالي.”
كلمات جاءت من زوجة أمام محكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقة زوجها بدعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس بسبب تهربه من دفع حقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج.
وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، “أنجبت منه طفلين، وتحملت خلال فترة زواجي نفقاتهما بسبب عدم مسؤولية زوجي، لأعيش في العذاب، وفي النهاية اتضح الأمر”. وأخبرني أن زوجي خدعني وخدعني وأنه آذاني، وأنه أضاع مالي على علاقاته والمرأتين اللتين تزوجهما دون علمي».
وأكدت الزوجة: “زوجي دمر حياتي بعد أن طالبت بحقوقي وأرجعت أموالي التي اختلسها، ومكن أهله من التدخل في حياتي وملاحقتي، إضافة إلى غيابه الدائم عن المنزل ورفضه لذلك”. لأسأل عن أولاده، لأعيش في النار بعد أن أعلن كراهيته له».
وتابعت الزوجة: «تركني وتركني معلقة، ولاحقته بدعوى طلاق للضرر. ووضع يديه على بيت الزوجية الذي أملكه أنا وعائلتي. لقد خدعني وقام بتسجيل ممتلكاتي باسم زوجاته مستغلاً الوكالة الصادرة له. لقد شوه سمعتي وفضحني بين أصدقائنا، رغم وقوفي إلى جانبه ودعمي له. لقد ادعيت مؤخرًا أنني أهملت حقوقه “. “.
يشار إلى أن الطلاق، بحسب قانون الأحوال الشخصية، هو فسخ الرابطة الزوجية الصحيحة، بكلمة “الطلاق الصريح” أو بالعبارة التي تحل محلها، الصادرة ممن يملكها، وهو الزوج أو من ينوب عنه. ، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا بأنه إحدى فئات الزواج التي يفسخ فيها الزواج الصحيح بكلمة محددة صريحة وهي أو كناية؟
ونصت المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على ما يلي: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات صلح مطلقها بجميع طرق الإثبات، لا تقبل دعوى الصلح من الزوج مع مطلقته في حالة الإنكار”. إلا إذا أخطرها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوما على أنها تحيض تسعين يوما لمن عدتها أشهر، من تاريخ توثيق طلاقه منها، ما لم تكن حامل أو تقر بعدم انتهاء فترة العدة حتى يتم إخطارها بالمراجعة.
