شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 49 مليار جنيه منذ بداية العام
ورفعت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية رؤوس أموالها بمقدار 49 مليار جنيه حتى 24 ديسمبر، بعد أن قامت 48 شركة بزيادة رؤوس أموالها بواقع 6.5 مليار جنيه في يناير، و1.015 مليار جنيه في فبراير، و327 مليون جنيه في مارس، و110 ملايين جنيه. في مايو، 1.4 مليار جنيه في يونيو، 11.5 مليار جنيه في يوليو، 1.147 مليار جنيه في أغسطس، 341 مليون جنيه في سبتمبر، 2.3 مليار جنيه في أكتوبر، و5.4 مليار جنيه في نوفمبر. و18.8 مليار جنيه خلال أول 24 يومًا من شهر ديسمبر الجاري.
ورفعت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو رأسمالها من 229.1 مليون سهم إلى 2.1 مليار سهم بقيمة 18.5 مليار جنيه.
وسبق أن قامت 47 شركة بزيادة رؤوس أموالها، وهم: البنك التجاري الدولي (مصر)، البنك المصري الخليجي، بنك القاهرة، التوفيق للتأجير التمويلي-AT Lease، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، العاشر من رمضان للأدوية والتحاليل-راميدا، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، البنك المصري لتنمية الصادرات، التشخيص المتكامل، فوري للتكنولوجيا المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، المنتدى العربي للاستثمار، مدينة نصر للإسكان والتعمير، سبيد ميديكال، العربية لمنتجات الألبان. شركة “آراب ديري باندا” والشركة المصرية العالمية للصناعات الدوائية – إيبيكو.
وضمت القائمة: العروبة للوساطة في الأوراق المالية، المصرية العربية (ثمار) للوساطة في الأوراق المالية، إم إم جروب للصناعة والتجارة الدولية، العربية للألمنيوم، كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، الفنار للمقاولات العامة والإنشاءات، المطورين العرب القابضة، فيرتيكا للصناعة والتجارة، العاشر من رمضان. للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا الصناعات الهندسية المعمارية للتشييد والتنمية – ايكون المهندس للتأمين والتشييد والاستشارات الهندسية بنك قناة السويس مصر للأسمنت – قنا الشركة العربية الدولية المصرفية – مساهمة مصرية شركة مساهمة والشركة الدولية للحاصلات الزراعية وشركة مصر للفنادق.
سجلت البورصة المصرية زيادة في رأسمالها بقيمة 30.2 مليار جنيه خلال 2022، و20 مليار جنيه خلال 2021، و8.7 مليار جنيه خلال 2020 لـ37 شركة، و10.3 مليار جنيه لـ54 شركة خلال 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لـ59 شركة الشركات خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2017 لـ 22 شركة.
تضم البورصة المصرية، وهي سوق رائدة في المنطقة، عددًا من المستثمرين المسجلين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويساعد التسجيل على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
ويسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية وأنظمة حوكمتها، وتنويع مواردها. كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإحياء حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، ورفع القيمة السوقية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين.
