قرارات مهمة من النيابة الإدارية ضد الموظف الموقوف عن العمل

حزمة من الإجراءات القانونية التي أجازها القانون للملاحقة الإدارية أثناء التحقيقات مع الموظفين المخالفين بالجهاز الإداري للدولة. ومن هذه الصلاحيات التي أسندها لها القانون، خاصة في القضايا والتحقيقات التي تجريها النيابة ضد الموظف المتهم، إيقافه مؤقتًا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه، مع الأخذ في الاعتبار أن مدة الإيقاف من العمل وفق قانون الخدمة المدنية لا تتجاوز 3 أشهر.

للنيابة الإدارية صلاحية إصدار عدد من القرارات أثناء التحقيق:

ويجوز للنيابة الإدارية أن تصدر قرارًا بإيقاف المتهم عن العمل مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيق.

ويجوز للنيابة الإدارية تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.

وللنيابة الإدارية الاطلاع على الأوراق والتحفظ عليها.

وللنيابة الإدارية أن تصدر أمراً بالقبض على الشاهد وإحالته للتحقيق أمامها.