لأول مرة.. الدولة المصرية تدير القضية السكانية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة
لأول مرة في إدارة القضية السكانية تعتمد الدولة على الأنشطة الاقتصادية لتمكين المرأة. ويتضمن المشروع الوطني لتنمية الأسرة برنامج حوافز إيجابية يهدف إلى تغيير دوافع المرأة لزيادة الإنجاب. وسيحظى مشروع تنمية الأسرة المصرية باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، نظرا لدورها في إدارة القضية. السكان من منظور تنموي شامل لتحسين الخصائص السكانية، حيث تم من خلاله إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي إلى الفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية الرصد والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة. الهدف الاستراتيجي للمشروع هو تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال التحكم في النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية. من خلال محاورها الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للمرأة.
يذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدا نهاية ديسمبر الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البريد المصري للسيدات المرشحات من الوزارة. التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة..
