لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75%. ، على التوالى. كما تم الحفاظ على معدلات الائتمان والخصم عند 19.75%.
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى في خفض توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما شهدت أسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة، تراجعاً بشكل عام، وجاء ذلك نتيجة تراجع المضاربات بشأن التوقعات بنقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية في الآونة الأخيرة نتيجة السياسات النقدية التقييدية التي اتبعت في العديد من الاقتصادات، وبناء على ذلك تراجعت توقعات معدل التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق. ومع ذلك، هناك حالة من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا.
وعلى المستوى المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً، مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بمعدل 3.9% خلال الربع السابق. وعليه، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بمعدل نمو 6.7% في العام المالي 2021/2022. ويعود تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي بشكل رئيسي إلى انكماش إجمالي الاستثمارات المحلية، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق، على أن يرتفع تدريجياً مرة أخرى بعد ذلك. ويأتي ذلك تماشيا مع تطورات البيانات الفعلية، فضلا عن التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها، خاصة على قطاع الخدمات. وفي سوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير، مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
تماشيًا مع التوقعات، تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في المناطق الحضرية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، واصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023. التطورات الشهرية كانت متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي. في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريا خلال شهر نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، اتساقا واسع النطاق مع التوقعات. وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقا للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة. وتؤكد اللجنة أن المسار المتوقع لمعدلات العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وتشير اللجنة أيضًا إلى أنها تواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، فضلاً عن تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الظروف النقدية التقييدية وخفض معدلات التضخم الشهرية من أجل توجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو الأهداف المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار في البلاد. مصطلح متوسط.
