متى تقضى المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على المتهم.. القانون يوضح

وتوضح المادة 55 من قانون العقوبات تفاصيل وقف العقوبة وشروط تطبيقها ومتى يتم إلغاؤها، كما نصت على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على تزيد على سنة، أن تأمر في ذات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت أنها أخلاقية. فالمحكوم عليه أو ماضيه أو عمره أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة تثير الاعتقاد بأنه لن يخالف القانون مرة أخرى. ويجب أن يذكر في الحكم أسباب وقف التنفيذ.

ويجوز أن يشمل الإيقاف أي عقوبة تبعية وجميع النتائج الجنائية الناجمة عن الحكم.

المادة 56

ويصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.

ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر خلال هذه المدة حكم على المحكوم عليه بالسجن لمدة تزيد على شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالوقف أو بعده، (2) إذا ظهر خلال هذه المدة أن وكان قد صدر على المحكوم عليه حكم مماثل للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة قبل الوقف. وفي السابق، لم تكن المحكمة على علم بذلك.

المادة 57

ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد استدعاء المحكوم عليه للحضور..

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد فرضت بعد وقف التنفيذ، جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء أيضا من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة..

المادة 58

ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وما قد يترتب عليها من عقوبات وتبعات جنائية قد تكون موقوفة التنفيذ.

المادة 59

وإذا انقضت مدة الوقف ولم يصدر حكم بإلغائه فلا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن.