متى لا يجوز محاكمة المتهم بارتكاب جريمة السرقة.. تفاصيل

تورط بعض الأشخاص في ارتكاب جرائم السرقة من المقربين منهم، مثل سرقة الأزواج من زوجاتهم والعكس، أو تورط الشخص في سرقة أحد أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، ينص قانون العقوبات المصري على أنه لا يجوز محاكمة المتهم الذي ارتكب جريمة السرقة إلا بناء على طلب المجني عليه. يجوز التنازل عن الدعوى أو تعليق الحكم النهائي على المتهم، إذا رغب المجني عليه في التنازل عنه في أي وقت.

وتنص المادة 312 من قانون العقوبات على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة ألحقت ضرراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. ويجوز للمجني عليه التنازل عن دعواه في جميع الأحوال، كما يجوز له تعليق تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء.

كما نصت المادة 313 على أن من يسرق يعاقب بالسجن المؤبد إذا توافرت الشروط الخمسة التالية::

(الأول) أن هذه السرقة حدثت ليلاً.

(ثانياً) أن تكون السرقة قد وقعت من شخصين فأكثر.

(الثالث) أن يكون هناك أسلحة ظاهرة أو مخفية عند السارقين أو عند أحدهم.

(رابعاً) أن يدخل اللصوص إلى منزل أو منزل أو غرفة أو ملحقاتها مأهولة أو معدة للسكن عن طريق اختراق جدار أو كسر باب أو نحو ذلك أو باستخدام مفاتيح وهمية أو بالتنكر في زي ضابط أو موظف عام، أو تقديم أمر مزور يدعي أنه صادر من الحكومة..

(خامساً) أن يرتكبوا الجناية المذكورة بالإكراه أو بالتهديد باستعمال أسلحتهم.