مدبولي: مشروع المليون وحدة سكنية أعظم مشروعات مصر بالعصر الحديث.. ومجلس الوزراء يستعرض موقف السلع والآليات الاستباقية لحماية المواطن من الأزمات
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مؤتمرا صحفيا بعد تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين من المبادرة الرئاسية “الإسكان لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة، برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وبدأ رئيس الوزراء كلمته بتهنئة الشعب المصري العظيم بمناسبة اقتراب العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة، معربا عن سعادته بتواجده في مصر. أحد مشروعات الإسكان لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، والذي يخدم الشباب وفئات الدخل المحدود، وسبق ذلك تفقد الوحدات السكنية بمدن السادات، وحدائق أكتوبر، ومدينة العبور الجديدة، وكابيتال جاردنز، وغيرها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نجاح الحكومة في تنفيذ الحلم الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مليون وحدة سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود، حيث تم بالفعل تنفيذ الجزء الأكبر من هذه الوحدات تم تنفيذها وتسليمها لمستحقيها، وجاري الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقي الوحدات.
وقال رئيس الوزراء: يعتبر هذا المشروع من أعظم المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية خلال العصر الحديث، وأنه مهما كانت ظروف الدولة فإن هذا المشروع سيستمر، لأنه يخدم قطاع مهم من الشباب، وهذا المشروع أيضًا وقدمت حلولاً واقعية لمعضلة إيجاد السكن الملائم والمناسب. وثقافية لكل أسرة، في جميع مناطق ومحافظات الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ستستمر في تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى بعض المشكلات التي تواجه مشروع “الإسكان لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة، والمتعلقة بتشغيل شبكات المحمول وبعض المشكلات الفنية البسيطة في الكهرباء، وأكد أن الوزارات المعنية قامت ووجهت بالإسراع في حل هذه المشاكل على الفور.
وأشار إلى عدد من القرارات التي صدرت اليوم، في إطار جهود الحكومة لمراقبة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة نفذت عددا من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل دائم مع الجميع وأضاف أن الدولة المصرية تدعم حاليًا مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل بشكل هائل، بالإضافة إلى الدعم الذي يتم تقديمه بشكل مباشر للسلع الأساسية، بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق. فيما يتعلق بأسعار السلع. لذلك، عقدت الحكومة خلال الأشهر الماضية اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية، مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف، وأصحاب المصانع الكبرى المنتجة لهذه السلع.
وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع أي تقلبات غير مبررة في تلك الأسعار، وإنشاء لجنة آلية واضحة بالاتفاق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين لعملية ضبط الأسعار. وقال: «هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن من الطبيعي أن المصنع – منتج السلعة – يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا عنه مع المصنعين واتحاد غرف التجارة والصناعة». التجارة واتحاد الصناعات. نحن لا نتدخل في الأسعار كدولة ولا نفرض سعرا محددا على المنتج، ولكن ما يهمني هو أن لا يباع هذا المنتج للمواطن بأضعاف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير مرغوب فيه وغير مقبول من قبل الدولة.
