مركز إعلام الفيوم يناقش الأمية وأثرها على المشكلة السكانية
نظم مركز معلومات الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع الفيوم، لقاء موسعاً بعنوان “الأمية وأثرها على المشكلة السكانية” بنقابة المعلمين قاعة بمركز ATSA تحت رعاية سيد حسن مدير فرع الهيئة بالفيوم وبحضور سعد أمين مدير إدارة ATSA. وسهام مصطفى مدير المركز الإعلامي بالفيوم، ومشاركة محمد القللي نقيب المعلمين بإطسا، وأشرف عبد الحميد مسئول الإرشاد، ومجموعة من معلمي تعليم الكبار، وطلاب فصول محو الأمية، و العاملين بإدارة اطسا.
ويأتي اللقاء ضمن فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الصحفي ضياء رشوان، في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تنمية الأسرة المصرية في ظل التعداد السكاني الوطني. واستراتيجية التنمية تحت شعار “عائلتك ثروتك” والتي تستمر حتى نهاية فبراير 2024.
بدأ اللقاء بكلمة سهام مصطفى للترحيب بالحضور والحديث عن أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء الفرد والمجتمع وأهم ركيزة لتحقيق التنمية. ثم تحدث عن مشكلة الزيادة السكانية باعتبارها قضية مجتمعية ووطنية تستحق الاهتمام ولفت الانتباه إليها، خاصة فيما يتعلق بارتباطها بأذهان الناس في المجتمع المصري. فهو يجلب لهم الخير، ولا تزال زيادة معدل المواليد لديهم ضرورة وأحد أولوياتهم. وأضافت في هذا الصدد أن أهم وأخطر أسباب الزيادة السكانية هو درجة الوعي، حيث أن ارتفاع نسبة الأمية يجعل الحل صعبا للغاية، خاصة أمية المرأة المصرية. ونظرا لوجود علاقة وثيقة ومباشرة بين معدلات الأمية بشكل عام وأمية السكان بشكل خاص وارتفاع معدلات الزيادة السكانية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تحديث استراتيجيتها الوطنية للسكان والتنمية لتحقيق أهداف التنمية في كافة المجالات، لتوفير الحياة الكريمة التي ينشدها كل مصري.
وأوضحت أن الزيادة السكانية تتحول إلى نعمة عندما نتمكن من الاستثمار في القدرات البشرية، لكن المشكلة هنا أن تحسين خصائص السكان بحيث تتحول إلى ثروة بشرية يحتاج إلى موارد ضخمة، من أجل تحسين مستوى التعليم والصحة. وأكدت على أن مشاكل الأمية والزيادة السكانية تمثل خطرا كبيرا على عملية التنمية.
من جانبه، قال سعد أمين، إنه لا تنمية وتقدم للإنسان دون تعليم جيد ورعاية صحية جيدة، ولذلك فإن المهمة الأولى هي ضرورة التحكم في حجم السكان، لافتاً إلى أن كل الدول التي حققت المعجزات الاقتصادية أولاً أوقفت الزيادة السكانية، لأن النمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على السكان. موارد البلاد ويعيق جهود الدولة التنموية من أجل مكافحة الفقر والبطالة. وتشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي وتصعب توفير واستيعاب متطلبات سكانها في الحاضر وتهدد مستقبل الأجيال القادمة.
كما تطرق إلى مفهوم الأمية ومعدلها في المجتمع المصري، لافتا إلى أنها قضية مشتركة تتطلب مواجهتها وتعزيز التعاون بين السلطات التنفيذية والمجتمع المدني.
وفي سياق متصل أكد أهمية القضاء على الأمية من خلال مواجهة العزوف عن التعليم ومنع التسرب خاصة بين الإناث، مضيفا أن القضاء على الأمية وتعليم الكبار حق أساسي من حقوق الإنسان ووسيلة للتمتع بالحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والصحية. مشيراً إلى أن القضاء على الأمية ضرورة ليس فقط لتحقيق منافع شخصية، بل دافعاً أساسياً لتحقيق التحولات المنشودة لتحقيق تنمية أكثر استدامة، بما في ذلك الحد من الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات والخطوات التي يجب اتباعها للحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية، منها ضرورة مواجهة المشكلة من كافة جوانبها المتعددة وليس من جانب واحد، وتنمية اتجاهات إيجابية تجاه تنظيم الأسرة. بالإضافة إلى ضرورة تدريس التربية السكانية في مختلف مراحل التعليم وخاصة الجامعي، وإلقاء علماء الدين الإسلامي والمسيحي خطباً تؤكد على أسس بناء الأسرة القوية والاهتمام بجودة الإنسان كخليفة على الأرض وأنه يمثل رسالة التطوير والعمل والإبداع وتطوير الحياة.
زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والثقافة، وضرورة أن يتبنى المجتمع برنامجاً طموحاً لتنظيم الأسرة في إطار برامج التنمية الشاملة، وتفعيل برامج محو الأمية لتحسين الخصائص السكانية وتوظيف الإناث للحد من الزواج المبكر وكثرة الإنجاب. ومنع عمالة الأطفال، مع التنفيذ الصارم للقوانين التي تمنع عمالة الأطفال حتى لا يتم رؤيتهم. كمصدر للدخل، الاهتمام بالتعليم الفني، وزيادة حجم الإنفاق الموجه إليه، وربطه بسوق العمل، وتحفيزه وتشجيعه، وتحويل خريجيه إلى قوة عمل منتجة، والعمل على إيجاد أفكار خارج الصندوق وتطويرها. الحوافز الجاذبة للسكان، على أن يكون لكل محافظة حوافزها الخاصة حسب أهم المؤثرات الموجودة فيها، والتركيز على التوعية. التعليم الحقيقي.
