أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من “القاعدة الوطنية للدراسات” وهي نشرة شهرية تمثل نتيجة دراسات رصد وتجميع وتوثيق تتناول موضوعات وأبحاث ذات صلة بالمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر سواء الصادرة عن الهيئات أو المؤسسات أو المراكز البحثية المصرية. إقليمية أو دولية، أو مؤسسات ومراكز إعلامية، حيث تضمن العدد الجديد 25 بيانًا دراسيًا باللغة العربية حول موضوع “صناعة السيارات”، وهي متاحة في قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2023.
وأوضح العدد أن صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات حكومية جادة للتوسع في الإنتاج محليا. تماشياً مع الخطط الرامية إلى تحويل الدولة إلى مركز استراتيجي في هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدعم الأهداف الرامية إلى التحول إلى إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، والتي يتزايد الطلب عليها عالمياً.
ومن أهم التوصيات التي وردت في الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة – التي تتناول موضوع صناعة السيارات – جاءت “ضرورة العمل على رفع الجاذبية الاقتصادية لصناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي من خلال الانخراط في التجارة العالمية وتعزيزها”. توسيع السوق التجارية الخارجية من خلال تكثيف المعاهدات التجارية مع الدول الأخرى. وكذلك تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء موانئ كبيرة بمنصات تصدير حديثة، وربطها بشبكة الطرق السريعة، وتوفير مناطق اقتصادية خاصة شبيهة بمناطق التصدير الحرة، مما سيسهم في النهوض بقطاع صناعة السيارات، وإقرار البرامج الاقتصادية العامة التي وضع حزمة من الحوافز للاستثمارات الأجنبية، مع إقرار قوانين الأعمال الحديثة، وأنظمة مالية أكثر سلاسة لصرف وتحويل الأموال، واعتماد نظام ضريبي عادل وبسيط من أجل مواصلة تحسين مناخ الأعمال، والوصول إلى درجة عالية من الاستثمار المحلي. التكامل، لأن أغلب الشركات العاملة هي شركات أجنبية، وعملية التصنيع ليست عملية سهلة، بل تتطلب مراحل متعددة. تحقيق الإتقان، خاصة في صناعة السيارات التي تتميز باحتكار القلة، و”استقطاب معظم مصنعي السيارات العالميين لإقامة مصانع داخل أراضي الدولة”.
وتشمل التوصيات أيضاً: “الاستفادة مما حققته صناعة السيارات من تطوير قطاع الميكانيكا والإلكترونيات، والشراكة بين الدول، والتقدم نحو الأفضل في سلاسل القيمة، والتطوير نحو الاندماج في أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى وأفضل”. ، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
– إقامة علاقات شراكة لتقاسم القيمة المضافة بطريقة أكثر عدالة وإنصافاً.
– التطوير المشترك لسلسلة القيمة التي تولد قيمة مضافة محليا، في كل مرحلة من مراحلها، وبالتالي لجميع الأطراف المعنية.
– تبادل التكنولوجيا وفوائد الارتقاء بسلاسل القيمة لكل شريك في إطار المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة.
– الاستثمارات المستدامة والتخطيط طويل المدى دون محاولة تحقيق نجاح قصير المدى.
– التوافق بين الطلب الخارجي والعرض المحلي.
ومن التوصيات أيضاً: “اعتماد سياسات في صناعة السيارات تشجع على تقليل الغازات الدفيئة الناتجة عن المركبات، مما يؤدي إلى خفض معدل أمراض الجهاز التنفسي نتيجة جودة الهواء وتقليل نسبة الاعتماد على البترول”، و” نشر الوعي على نطاق واسع بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية، حفاظاً على البيئة والإنسان، واستمرار الابتكار من أجل إنتاج وتطوير سيارات كهربائية أفضل من سابقاتها، و”تطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال عصر السيارات الكهربائية المتطورة من خلال إنشاء عدد كاف من محطات الشحن بالمستوى المطلوب، وبشكل يغطي جميع المحافظات، ليسهل على المواطنين التنقل دون قلق… عدم وجود محطات الشحن الكهربائي في بعض المناطق”، “تخفيض أسعار السيارات الكهربائية لتصبح أكثر تنافسية مع السيارات التقليدية”، “استقطاب المصانع العالمية في مجالات الصناعات المغذية لدعم صناعة تجميع السيارات وصناعة قطع الغيار في مصر مع زيادة نسبة المكون المحلي”، “الاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطاريات الكهربائية من خلال الاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي حتى يصل توطين السيارة إلى 100%”.
كما تضمنت التوصيات: “ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة والمراكز البحثية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بحيث يكون دور الحكومة هو التخطيط والإنفاق على البحث والتطوير”. ودعم برامج السيارات الكهربائية، في حين أن دور القطاع الخاص هو الحصول على التمويل الحكومي للتصنيع والتسويق. السيارات الكهربائية، أما دور المراكز البحثية فهو تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات الأجنبية. ومن بين التوصيات ضرورة “الاهتمام بالتعليم الفني لطلبة المدارس الفنية الصناعية وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية”، و”التحسين المستمر للقدرات التكنولوجية وتطوير قدرات ومهارات القوى العاملة”. من خلال الاستثمار في إنشاء مراكز البحث والتطوير وتدريب القوى العاملة لتلبية متطلبات السوق العالمية ومواكبة التطورات في قطاع صناعة السيارات”، “توطين تصنيع المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلاً من الاعتماد على استيرادها” “، “الاهتمام بالجانب التسويقي وزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية”. وأهمية استخدامه بيئياً”.
ومن التوصيات أيضًا الاستعداد الأمثل للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي يتطلب دعم القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة بفعالية. أما برنامج تحديث الصناعة فيتكون من ثلاثة مكونات أساسية وهي كما يلي:
– يهدف برنامج “التميز الصناعي” إلى تحديث الشركات والمنتجات وعمليات الإنتاج وسلاسل القيمة. وذلك لتعزيز القدرات التنافسية لكافة مكونات المنظومة الصناعية.
– البنية التحتية التكنولوجية الداعمة للتحديث، مثل إطلاق مراكز المهارات القطاعية ومراكز التميز البحثي، نظراً لارتفاع تكلفة هذه البنية التحتية التي تفوق قدرة الشركات على الاستثمار فيها بشكل فردي.
– المعايير الوطنية ومراقبة الجودة والاعتماد والبنية التحتية التقنية للقياس.
كما جاء في التوصيات المتعلقة بموضوع صناعة السيارات “إعداد الإطار الصناعي والتجاري الإقليمي والإفريقي لاستغلال الفرص المتاحة نتيجة النمو في القارة وتعزيز التصنيع والتكامل الاقتصادي وتعزيز التكامل في القيمة الإقليمية”. سلاسل”، و”توفر الظروف والتسهيلات التي تجذب المستثمرين للاستفادة من السوق المحلية الضخمة وإمكانات التصدير”. وذلك للنهوض بصناعة السيارات وتعزيز حضورها وتطويرها”، و”مراجعة شاملة للاتفاقيات المتعلقة بتصدير واستيراد السيارات ودراسة البدائل لدعم تلك الصناعة”، و”للاستفادة على المستوى المحلي والإقليمي”. من تجارب الدول الآسيوية في تشكيل كيانات صناعية متكاملة قادرة على النهوض بصناعة السيارات والاستفادة من حجم الأسواق والخبرات الكبيرة. المتاحة بين الدول الأفريقية المنتجة لصناعة السيارات”، “وتأهيل المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية وتحفيزها للاهتمام بمجال البحث والتطوير، وتحسين كفاءات الموارد البشرية، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والالتزام لمعايير الجودة العالمية، وتشجيع المشاريع المبتكرة.
كما أشار المركز إلى ضرورة “استهداف تطوير قطاع تصنيع قطع غيار ومكونات السيارات والانتقال من تجميع السيارات المستوردة بأشكالها المختلفة إلى تطوير القدرات المحلية في مجال تصنيع مكونات السيارات وربط الموردين المحليين مع شركات تصنيع السيارات العالمية”. و”ضرورة اقتران سياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مع السياسات الصناعية الموجهة لتنمية صناعة السيارات المحلية، مثل متطلبات المحتوى المحلي ودمج الموردين المحليين في سلسلة الإنتاج، كما هو الحال في الصين وجنوب أفريقيا. “
كما جاءت التوصيات من “المشاركة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، نظرا لثقة المستهلك المصري والأجنبي بمنتجات هذه الشركات، خاصة رغبة المستهلك المصري في شراء منتجاتها”، و”وضع فترة زمنية للشركات المنتجة لرفع نسبة المكون المحلي ليقترب من المعدلات العالمية من خلال تصحيح الخلل”. الرسوم الجمركية وتقدير الحوافز للشركات التي تحقق زيادة في معدلات التصنيع المحلي”، وتطبيق مواصفات التلوث (نسبة ثاني أكسيد الكربون والمواد الهيدروكربونية في العادم) على السيارات المحلية والمستوردة، حفاظاً على البيئة ومنع استيرادها السيارات القديمة التي لا تزال تُنتج في بعض الدول”. .
