وزيرة التخطيط: ارتفاع الناتج المحلى إلى 10.2 تريليون جنيه خلال 2023/2022
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاربعاء، تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
للعام المالي (2022/2023) أمام لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي بحضور أعضاء اللجنة وبمشاركة الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة شؤون متابعة خطة التنمية المستدامة د. منى عصام مساعد الوزير لشؤون التنمية المستدامة م. نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية التحتية، د. محمد المغربي رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطط، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزير للاتصال السياسي، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى الأزمات المتلاحقة والمعقدة والمتلاحقة التي شهدها العالم، بما في ذلك أزمة كوفيد-19 والأزمة الجيوسياسية، والتي أسفرت عن أزمات مختلفة في سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع، وارتفاع التضخم، إضافة إلى الأزمات المناخية، موضحا أنه لأول مرة هناك صعوبة في التعامل مع الأزمات. وتابعت، متتالية ومعقدة، قائلة إن مصر خلال أزمة كوفيد كانت من الدول القليلة التي لم تتوقف عن حجم الإنتاج والاستهلاك، مضيفة أن الدول رتبت أولوياتها نتيجة تلك الأزمات من خلال التركيز على الأمن الغذائي والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي والصحة، مع الإشارة إلى اعتماد البلدان على تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار. محلياً، موضحاً أن مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار السعيد إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 5.6 تريليون جنيه عام 2018/19 ليصل إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2022/2023 بعد استهداف 9.2 تريليون خلال نفس العام، لافتا إلى القطاعي أداء العام 2022/23، موضحا أن القطاعات ذات النمو المرتفع في السنوات السابقة، بما في ذلك قطاعات المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية، لا تزال مستمرة في تحقيق معدلات نمو عالية، حيث أن نمو وبلغت حصة قطاع المطاعم والفنادق 28%، وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3%.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أوضح السعيد أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم، خاصة مع مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي بدأ تأثيرها يظهر مع انخفاض طفيف في معدل التضخم بدءا من أشهر سبتمبر 2023. وتابع أن معدل التضخم بلغ نحو 24.8% عام 2023/22، مشيراً إلى أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من العام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، مشيراً إلى انخفاض نسبة البطالة بين الإناث من 19.2% إلى 17.3%.
واستعرض السعيد الصورة العامة لرصد الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2022/23، موضحا أن نسبة الاستثمار في الناتج بلغت نحو 13%، والمستهدف أن تصل إلى 15.2%، لافتا إلى دور القطاع الخاص القطاع، والذي سيزداد مع زيادة معدلات الاستثمار. وتحدث السعيد عن هيكل الاستثمارات المنفذة، موضحاً أن هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية بلغت 424 ملياراً، مضيفاً أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%، مشيراً إلى تطوير القطاع. حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية، موضحا أنه من المستهدف أن تتجاوز الاستثمارات الخاصة 30% هذا العام، ثم 40%. العام المقبل، والوصول إلى هدف 60% في عام 2027.
وعن التوزيع القطاعي لإجمالي الاستثمارات المنفذة لعام 2023/22، أوضح السعيد أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يمثل نحو 4.2%، والمرافق تمثل نحو 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية نحو 22.7%. . وتابع السعيد أن ما تم تنفيذه من الخزينة العامة استثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار. و5.6 مليار جنيه قروض، ونحو 50.4 مليار جنيه موارد داخلية، مشيراً إلى أن 80.3% من الاستثمارات الحكومية هي خزائن عامة.
وشدد السعيد على أن هدف الاستثمار هو كفاءته والمنافع التي يعود بها على المواطنين، مشيراً إلى المشاريع المنجزة خلال العام المالي (2022/2023) في مختلف القطاعات، موضحاً أنه على سبيل المثال تم إنجاز 26 مستشفى في عام بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه للقطاع الصحي تبلغ نحو 566. مشروع ما يقرب من 10 آلاف فصل دراسي تابع لهيئة الأبنية التعليمية. كما أشارت إلى عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية في 2022/23 منها مشروعات رصف الطرق والتي بلغت 1182 مشروعا و485 مشروع إنارة، بالإضافة إلى 322 مشروعا لتقوية الوحدات المحلية ومشروعات تحسين البيئة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي وبلغت الطرق التي تم رصفها 1907 كيلو مترات بتكلفة نحو 4.39 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الموارد المائية والري، والتي بلغت المشروعات المنجزة منها 286 مشروعًا بتكلفة 6.4 مليار جنيه.
وتطرق السعيد إلى تقييم مستوى الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ أهداف التنمية القطاعية، لافتا إلى أطوال الخطوط الهوائية المحولة إلى كابلات أرضية، حيث كان المستهدف تنفيذ نحو 132 كيلومترا، وتم تنفيذ 133 كيلومترا، بالإضافة إلى تنفيذ 1645 كيلومترًا من أطوال الممرات المائية التي تم رصفها وإعادة تأهيلها من أصل 2000 كيلومتر مستهدف. كم، بالإضافة إلى تنفيذ 7,128 ألف طن صادرات زراعية بزيادة عن المستهدف 5,954 ألف طن، وتنفيذ 13.6 مليون دولار إيرادات سياحية مقارنة بالمستهدف 8.3 مليون دولار، فضلاً عن تنفيذ 1407 فرصة تصديرية مقابل 1285 مستهدفاً الفرص، بالإضافة إلى تنفيذ 3858 ألف طن من حجم البضائع المنقولة بالنقل النهري مقابل 3000 ألف طن مستهدفة، وتنفيذ 71 مركز شبابي جديد ومطور من أصل 142 مركزًا مستهدفًا.
كما تحدث السعيد عن مشروع الحياة الكريمة، موضحا أنه تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة “الحياة الكريمة”، وعن ترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام 2022/23، أشار السعيد إلى توجهات الحكومة قرارات بعدم البدء بمشاريع جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع الضرورية والعاجلة التي اقتربت من الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2022/2023، مع التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة النظر في الإنفاق بالعملة الأجنبية، مع ربط كافة المشروعات بدراسات الجدوى.
كما أشار السعيد إلى إطلاق مبادرة حوافز الأداء المتميز في إدارة الاستثمارات العامة على المستوى المحلي، حيث تم وضع مجموعة معايير لتشجيع جميع المحافظات في محاولة لتنشئتها اجتماعيا، حيث تم اعتماد حافز بقيمة 1.1 مليار جنيه تبلغ نحو 10% من قيمة الخطة الاستثمارية، على أن توجه للمحافظات التي تقوم بإعداد دراسات الجدوى والتخطيط التشاركي، وكذلك تلك التي تخطط للاستثمار الأخضر، وكذلك تلك التي تعمل على تنمية مواردها الذاتية، كذلك كالتي لديها نظام الشفافية والإفصاح، وكذلك المحافظات التي لديها قدرات تخطيطية، موضحاً أن 13 محافظة حصلت على تقييم 75% فأكثر، وحصلت 6 محافظات على تقييم 75% فأكثر. 100% في تلك المبادرة وحصلوا على جوائز مالية، معلناً أنه سيتم إطلاق مبادرة خاصة للتحكم في معدلات النمو السكاني خلال العام الحالي والتي ستوجه للمحافظات التي ستساهم في التحكم في معدلات النمو السكاني.
