وزير المالية: نأمل انخفاض التضخم لانعكاسه إيجابيا على تحسين ظروف المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يأمل انخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2024، وهو ما سينعكس إيجابا على تحسين أوضاع المواطنين، قائلا: «إذا حدث ذلك فإنه سينعكس إيجاباً على خدمة الدين».

وتابع معيط خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والميزانية بمجلس النواب اليوم، عرض نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، قائلا: “أتمنى أن يحدث ذلك حتى أتمكن من ضخ المزيد من الأموال في التعليم والصحة وتحسين حياة المواطنين كتعويض عن الظروف الاقتصادية الصعبة. الظروف الحالية والسابقة.

وضرب معيط مثالا باليابان التي رغم كونها من أكثر الدول مديونية إلا أن عوائدها سلبية، مما يجعلها غير متأثرة حتى الآن.

وقال وزير المالية: “على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطنين والموازنة والوضع المالي ككل، إلا أننا في النهاية نعتقد أن التحديات قوية ونأمل أن تتحسن التحديات وبالتالي وسوف يتحسن الوضع الاقتصادي وبالتالي تستقر الأسعار وهو ما سينعكس على المواطن المصري.

وأكد أن العام المالي 2022/2023 شهد فائضا أوليا قدره 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي. جمالي، رغم ارتفاع النفقات العامة إلى 2.130 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%، وكشف تسجيل الإيرادات العامة عن نحو 1.5101 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%. كما انخفض الدين بنسبة 0.5% هذا العام إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن نسبة العجز الإجمالي بلغت 6.2% مقارنة بنحو 6.1% في العام المالي 2021/2022، في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة وتغيرات سعر الصرف والآثار التضخمية والإنفاق الفعلي على الدعم. وارتفع بند بنحو 50.9%، توزعت بنسبة 34% على قطاع الحماية الاجتماعية. 8.2 للصحة و8.9% للتعليم.

وتابع: العام المالي الماضي شهد سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تمثل القسط السنوي للمعاش، لتبلغ قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار خلال 4 سنوات.