وزيرة البيئة : إنشاء أول وحدة للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر لدعم الاستثمارات الخضراء وتحقق نمو اقتصادى منخفض الكربون
إطلاق أول منصة إلكترونية لتمويل الاستثمار البيئى والمناخى ، خطوة جديدة لمصر من أجل التحول نحو الاقتصاد الأخضر
مراجعة منظومة إصدار الموافقات البيئية يهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر
مصر تستكمل دورها الريادى من cop27 إلى cop28 لدفع أجندة العمل المناخى وتسريع وتيرته
مصر تستضيف مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ دليل قوى على دورها الريادى فى العمل المناخى
مصر تحدث تقريرها للمساهمات المحددة وطنياً 2030 للمرة الثانية خلال عام واحد
مصر تقود مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ بالشراكة مع كندا خلال مؤتمر المناخ cop28
مصر تستضيف الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025
أصدرت وزارة البيئة تقريرها السنوى حول وضع البيئة فى مصر والاستثمار فى الملفات البيئية تحت شعار” عام 2023 البيئة محفز الاستثمار ، وتناول التقرير مجهودات الدولة فى الملف الأخضر بكافة قطاعاته ، مؤكدا أنه لا تزال مصر تبذل جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.
وأرست وزارة البيئة قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ضمن نهج للعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل، حيث تم اطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورواد الأعمال لاقتناص فرص الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ.
وفي الوقت ذاته عملت وزارة البيئة على تدعيم دور مصر القيادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة، واستثمرت نجاح استضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بمشاركة مميزة وبتمثيل واسع من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والشباب في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 بدبي، وحشد الجهود العالمية لمواجهة تحدي يهدد الكوكب بأسره، ورفع مطالب الدول الأفريقية والنامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، ودفع أجندة العمل المناخى وتسريع وتيرته، وعزز الثقة الإقليمية والدولية في مصر لتتولى رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.وقد شهد قطاع البيئة زخما كبيرا في جهود الحد من التلوث وصون الموارد الطبيعية من حيث الكم والكيف، بما يمثل إضافة جديدة إلى جهود الارتقاء بالبيئة المصرية، ومواجهة التحديات البيئية بالارتكاز على مراعاة الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، حيث قامت وزارة البيئة خلال عام 2023 بما يلى:
جهود وزارة البيئة لدعم الإستثمار البيئي
في الوقت الذي تننهج فيه وزارة البيئة نهجا نحو تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية، حيث أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، بما يتطلب طرح العديد من الفرص الاستثمارية، واتاحة قنوات للتواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مشروعات خضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تقدر بحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030، مما دفع وزارة البيئة لتبني نهج قائم على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية.
ولعل عام 2023 مثل علامة فارقة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي، وتعزيز جهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، حيث خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة “حكاوي من ناسها” لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.
أولا: إعداد الحزم الاستثمارية:
بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع النمو الأخضر الشامل “Inclusive Green Growth” المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)،تم الإنتهاء من إعداد عدد (5) حزم استثمارية متكاملة تم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، وذلك على النحو التالي:
إعادة إستخدام زيوت الطعام المستعملة لانتاج البيوديزيل.
إنتاج زيوت الجوجوبا في انتاج المستحضرات الطبية.
إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية.
إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF).
إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
تم إعداد ما يزيد على (40) فرصة إستثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائي وتم رفعها على المنطة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
ثانيا: تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية:
قامت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات، وذلك على النحو التالي:
أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها.
* الموافقات البيئية للمشروعات السياحية
التنسيق مع وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة.
إعداد دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، واعتماده من اللجنة العليا للسياحة.
وضع دليل إرشادي خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، وتم إعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
إعداد إشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 200 متر، بينما يتم السماح بإقامتها على بعد لا يقل عن مسافة 60 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 متر.
إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وعرضها على اللجنة العليا للتراخيص وصدر قرار اللجنة بهذا الشأن.
* تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية:
في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 391 والخاص بتيسيرات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية واستخراج التراخيص، فقد قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ ما يلي:
تكليف عدد (2) باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال (7) أيام عمل على الأكثر (بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته)، ولتدعيم هذه المنظومة صدر قرار السيد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنه دائمة مقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم أعضاء من الهيئة وجهاز شئون البيئة وذلك لضمان استمرارية المنظومة .
اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية وسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة .
* تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول):
تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، كما تم تعديل البروتوكول الخاص بمحطات التقوية الموقع في 2005 بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها.
* تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية
تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ.
ثالثا: التعامل مع شكاوى المستثمرين:
تلقى شكاوى المستثمرين خلال عام 2023 بإجمالي عدد (13) شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، تم إزالة أسباب (12) شكوى منها.
رابعا: دعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية:
دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء “Green Star”.
المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية.
إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.
إعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادى الجمال (مثل منتجات شمع العسل)، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة.
تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية.
وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.
– جاري الإنتهاء من إعداد خطط الاستخدامات التنموية بالمحميات الطبيعية، حيث تم الانتهاء من إعداد الخطط وجاري مراجعتها من لجنة فنية مشكلة من الخبراء في مجال إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، تمهيداً لطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص.
خامسا: الاستثمار في المخلفات:
إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش – محافظة الجيزة:
توقيع عقد تنفيذ أولى مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وهي محطة معالجة المُخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار بقدرة إنتاجية 30 ميجاوات/ساعة، وذلك بناء على البروتوكول الموقع بين (وزارة التنمية المحلية ، وزارة البيئة ، محافظة الجيزة، تحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة جرين تك) بشأن التعاون والتنسيق فى تخصيص قطعة أرض بنظام حق الانتفاع لإنشاء محطة معالجة المُخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.
إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء:
تم خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة مواد البناء الخضراء، ومعهد (KIT) البحثي الألماني لتنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، بأحد مواقع دفن مخلفات البناء والهدم، وتقوم الشركة حالياً باستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع تمهيداً للبدء في التنفيذ.
سادسا: إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر (clei.moenv.gov.eg):
بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر “Green Growth” المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) تم إنشاء منصة إلكترونية لوحدة التمويل الاستثمار البيئي والمناخي بهدف توفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي ، ودراسات الجدوى المبدئية، ومقدمي الخدمات ، وبيانات السوق بما في ذلك العرض والطلب ، ومعلومات عن برامج الحضانة والتسريع ، ومعلومات عن مرافق واستثمارات التمويل الأخضر ، والدراسات المتاحة.
تم إطلاق المنصة خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر 2023.
تتضمن المنصة عدد من الصفحات الرئيسية والتي تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة، البرامج التمويلية الخضراء والمستدامة، الدراسات الاستثمارية والسوقية السابق إعدادها في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ونماذج للمشروعات المنفذة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي المختلفة.
سابعا: عقد النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية:
تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي خلال شهر سبتمبر 2023 بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة كافة الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات للتواصل بين الأطراف المختلفة لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي.
يعد المؤتمر حدثًا بارزًا تقوده وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في المناخ والبيئة بعد المناقشات والالتزامات التى تمت في مؤتمر COP 27، وهو الأول من سلسلة من المنتديات الوطنية والدولية الرائدة للاستثمارات في الحلول الملائمة للمناخ والسليمة بيئيًا.
يعد المؤتمر جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة لترجمة مخرجات COP27 إلى آثار ملموسة لمصر والمنطقة، وجزءًا لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية الأوسع لوزارة البيئة نحو دمج الأبعاد البيئية في جميع قطاعات الاقتصاد وتعزيز دور المناخ فى ايجاد الحلول السليمة بيئياً في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في مصر.
الهدف الأساسى للمؤتمر هو تعزيز ونشر الاستثمارات البيئة والمناخية مع التركيز على المجالات الخمسة ذات الأولوية للوحدة، من خلال عرض السياسات والبرامج المتاحة لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية سواء من جانب الحكومة أو القطاع المصرفي أو المنظمات التنموية الدولية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سوق المنتجات والخدمات البيئية والمناخية في مصر وفرص الاستثمار المتاحة.
تضمن المؤتمر عرض قصص النجاح لبعض المشروعات المنفذة في مصر في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، مما يمثل رسالة إيجابية لتشجيع المستثمرين على الدخول إلى تلك الأسواق.
شهد المؤتمر توقيع عدد (2) مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات في مجالات الاستثمارات البيئية والمناخية ، وذلك على النحو التالي:
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة بتكلفة تقديرية 148 مليون يورو.
توقيع مذكرة تفاهم بين شركة جرين بلانت والشركة الإنجليزية الإماراتية لتنفيذ مشروع لإنتاج مادة الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة بتكلفة تقديرية 127 مليون دولار.
