3 سيناريوهات تنتظر قتلة طبيب الساحل أمام محكمة النقض

بعد دفاع المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة بقضية “طبيب الساحل”، تقدموا بمذكرة استئناف أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة في حقهم، والتي قضت بإعدام المتهمين الأول والثاني، و15 سنة بالسجن المشدد للمتهم الثالث.

وتم رفع مذكرة استئناف على الأحكام الصادرة في حق المتهمين إلى محكمة النقض في قضية مقتل طبيب الساحل تمهيدا لتحديد جلسة وسماع الطعن.

والآن تتوقف آمال المتهمين في هذه القضية على دفاعهم في المرحلة الأخيرة من دعوىهم أمام محكمة النقض.

ويرصد “اليوم السابع” 3 سيناريوهات لانتظار المتهمين وفقا للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهي كالتالي:

1- عدم قبول الاستئناف: قضت محكمة التمييز بعدم قبول الاستئناف إذا قدم أو أسبابه بعد مدة “60 يوما من صدور الحكم الابتدائي”. وإذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الاستئناف، فهذا يعني تأييد الحكم الصادر.

2- تصحيح الحكم: إذا كان الاستئناف مقبولاً ومبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره، تصحح محكمة التمييز الخطأ وتحكم وفقاً للقانون.

وتعني المادة السابقة أنه “إذا صدر الحكم مخالفاً لمادة قانونية، مثل الحكم القضائي، عقوبة لا تتفق مع مواد قانون العقوبات الذي تحيل إليه الدعوى”.

3- قبول الطعن ودراسة الموضوع: تنظر محكمة التمييز في موضوع طعن المدعى عليهم إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات التي أثرت فيه.

وتعني المادة المذكورة أن التمييز يعتبر “موضوع الدعوى” في حالة بطلان الحكم أو الإجراءات، ومن ثم يحكم في الدعوى، على عكس القضية رقم 2، التي تصحح فيها الحكم فقط دون النظر في الدعوى. حيثيات القضية.

يُشار إلى أن المادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض قضايا قانون قضايا وإجراءات الاستئناف بالنقض، ألزمت النيابة العامة، إذا كان الحكم حضورياً، بعرض الدعوى على محكمة التمييز، مع رأيها في الحكم.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد حكمت على المتهمين الأول والثاني بالإعدام، وبالسجن المشدد 15 سنة على المتهم الثالث، في قضية مقتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.