88 مليار جنيه حصل عليها أكثر من 2000 عميل ضمن مبادرة دعم الصناعة
وصل عدد المستفيدين من مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بفائدة مخفضة تصل إلى 11% إلى أكثر من 2454 عميلا بقيمة تتجاوز 88 مليار جنيه، بحسب تقرير لوزارة المالية.
وكانت الحكومة قد أطلقت في يناير من العام الماضي مبادرة لدعم القطاع الصناعي والزراعي بمعدل فائدة مخفض يصل إلى 11% سنويا على أساس تنازلي. وتتحمل وزارة المالية مسؤولية دفع فرق الأعباء للبنوك المشاركة على مدى 5 سنوات.
وتبلغ شريحة المبادرة الجديدة 150 مليار جنيه، منها 140 مليارا مخصصة لتمويل رأس المال العامل، ورفع “الكفاءة التشغيلية للشركات”، فيما تخدم الشريحة المتبقية البالغة 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية ” عوامل الإنتاج الأساسية.”
وتتطلب المبادرة الجديدة من أي عميل عدم استخدام أي من التمويل المتاح له بموجب المبادرة لسداد أي ديون أخرى مستحقة له خلال تاريخ تنفيذ هذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي. كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة عميلة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية ذات الصلة.
وتهدف المبادرة إلى العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، خاصة القطاعين الصناعي والزراعي. حرصاً على تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وسبق أن أشاد المصنعون بالمبادرة، مؤكدين أنها تناسب أكبر شريحة من المصنعين والزراعة، وأنها ستخفف العبء على القطاع الصناعي الذي تأثر بشدة بأسعار العملات الأجنبية نتيجة حجم الواردات من الخارج من مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية، وهو ما سينعكس على أسعار المنتجات في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
