أرقام إيجابية للاقتصاد رغم التحديات العالمية أبرزها تحقيق فائض للعام السادس
تبنت الحكومة برنامجًا قوميًا منذ العام المالي 2016/2017، نجح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق الاستدامة المالية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، والحصول على الدخل القومي المصري. الاقتصاد يتمتع بالمرونة الكافية للتغلب على الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية العالمية المتعاقبة. بدءاً بجائحة كورونا خلال العامين الماليين 2019/2020 و2020/2021، والاختلال الذي حدث في سلاسل التوريد أثناء فترة الجائحة وبعدها، والتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب في أوروبا.
تسببت التحديات السابقة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيادة تكلفة التمويل، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق المالية العالمية وبين المستثمرين، مما أدى إلى خروج كبير للاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2021/ 2022، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة خلال العام المالي الحالي 2024/2023، وهناك توقعات باستمرارها خلال العام التقويمي الحالي، نظرا لاستمرار الحرب في أوروبا وغزة، والتداعيات الاقتصادية للأزمة. حربين، خاصة على التجارة وأسعار الغذاء والطاقة.
ورغم هذه الصعوبات والتحديات، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي قدره 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بتحقيق 6.6% في العام المالي 2021/2022، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، ويرجع ذلك إلى استجابة الحكومة المصرية المتوازنة والسريعة للأزمات العالمية المتعاقبة، بالإضافة إلى الإدارة المالية التي تحافظ على دعم القطاعات والفئات الأكثر تأثراً بهذه الأزمات مع الاستمرار في التعامل بمرونة للحفاظ على الوضع المالي مما أدى إلى مرونة واضحة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نمو قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والتشييد، وقطاع الصحة. التعليم والسياحة، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية ومتوازنة.
كما تمكنت مصر من تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي 1.63% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 للعام السادس على التوالي بعد تحقيق فوائض أولية تراوحت بين 1.3-1.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين العامين الماليين 2018/2019 و2018/2019. 2021/2022، رغم زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وتخصيص حزم مالية تحفيزية لمواجهة الأزمات المستمرة، بالإضافة إلى تخفيض مديونية أجهزة الموازنة العامة من 102.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015/2016 إلى 95.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2023 أي الرقابة المالية. بنحو 7.1% من الناتج على 6 سنوات، منها عامين الوباء، انخفضت خلالهما الإيرادات بأكثر من 400 مليار جنيه عن التقديرات وزادت النفقات، وتم تلبية كافة احتياجات الدولة، خاصة قطاع الصحة، والقطاع الصحي. القطاعات الأكثر تضرراً في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاعي السياحة والطيران المدني. الصناعة والفئات الضعيفة كالعمالة غير المنتظمة والزيادة الكبيرة في الاستثمارات مما أدى إلى زيادة كبيرة جداً في الإنفاق.
