كيف ساهم القطاع الخاص في تطوير وتحديث الفنادق العامة إدارة وتملكا؟
ويلعب القطاع الخاص الدولي والمحلي دوراً هاماً في تطوير صناعة السياحة في مصر، خاصة فيما يتعلق بإدارة معظم الفنادق العامة، إن لم يكن 100% منها تدار من قبل شركات عالمية على أعلى مستوى، وهو ما أدى إلى ظهور مضاعفة إيرادات وأرباح الفنادق خلال السنوات الماضية.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي سمحت بالشراكة في الفنادق العامة والمرافق السياحية، وهو ما يمثل دافعا كبيرا لنمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص أكثر قدرة على الإدارة. وهي من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك فندقًا واحدًا أو فندقين فقط، وشركة أخرى لا تمتلك سوى عدد قليل من الفنادق، أو أسهم في تلك الفنادق. وفي الوقت نفسه، لا تزال هذه الشركات مكبلة بالبروتين والبيروقراطية وعدد كبير من العمال، مما يقلل الأرباح بشكل كبير. وإيرادات هذه الشركات، فضلا عن مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني. لذلك، من المهم خلال الفترة المقبلة -رغم بعض الاعتراضات- إعادة هيكلة هذه الشركات بشكل شامل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستحواذ عليها بنسبة 100% وبالتالي خلق برامج تدريبية عالية المستوى للعاملين، مما يجعلها تمثل قيمة. إضافة رائعة لهذه المرافق السياحية المتنوعة.
وهذا ينطبق على شركة مصر للسياحة، والتي رغم أنها اسم كبير إلا أن إمكانيات الشركة في جذب السياح لا تزال ضعيفة مقارنة بشركات القطاع الخاص، وأيضا شركة مثل شركة إيجوث العامة للسياحة من المهم أيضا أن يستحوذ عليها القطاع الخاص، بالإضافة إلى شركة مصر للفنادق التي استحوذ عليها القطاع الخاص. وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، بالإضافة إلى استحواذ القطاع الخاص على العديد من الفنادق، مما يمثل قيمة كبيرة في تحديث وتطوير الفنادق لمواكبة حركة التطور العلمي والرغبة في جذب عدد كبير من السياح و وزيادة موارد هذا القطاع الحيوي بما يدعم الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالعملة الصعبة.
ومن المهم أيضًا تطوير شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بشكل شامل وترك إدارتها للقطاع الخاص حتى تتحول إلى شركة عالمية تمتلك كافة الإمكانات.
ولا شك أن القطاع الخاص هو أساس نهضة هذه الفنادق في الماضي وهو قادر على زيادة عددها وتطويرها في المستقبل.
