خلى بالك.. الاعتداء على ممتلكات الدولة يعرضك للحبس

يتورط بعض الأشخاص في الاعتداء على الأراضي أو الممتلكات المملوكة للدولة، عن طريق الاحتيال، أو تزوير البيانات، ويلجأون إلى إقامة المباني عليها وتغيير معالمها، من أجل الاستفادة منها. ويواجه القانون هذه الجريمة وينص على عقوبتها في المادة رقم 372 مكرر من قانون العقوبات المصري والتي تنص على: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مباني مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوقف الخيري أو شركة القطاع العام أو أي جهة أخرى نص القانون على اعتبار أموالها أموالاً عامة عن طريق زراعتها أو غرسها أو إقامة الإنشاءات عليها أو إشغالها أو الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على سنتين. ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الجاني بإعادة المال المغصوب بما عليه من أبنية أو غراس أو بإعادته مع إزالة أي شيء مما كان عليه لحسابه على نفقته بالإضافة إلى أداء قيمة المنفعة التي حصل عليها. ..

وإذا ارتكبت الجريمة بطريق الاحتيال أو نتيجة تقديم إقرارات أو إعطاء بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن سنة. ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المقررة. وفي الفقرتين السابقتين في حالة العود.