” ليلي الهمامي ” تطالب بضرورة تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة
كتب – علاء حمدي
قالت الدكتورة ليلي الهمامي – الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن والمرشحة للانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية : تأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التزام على القوة القائمة بالاحتلال غير قابل للمقايضة والمساومة .
وأدانت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على شعب فلسطين لليوم ٩٢ على التوالي والتي تعمق من خلالها يوماً بعد يوم مجازر القتل الجماعية الوحشية من خلال قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها والتي تخلف ما يقارب ٢٠٠ شهيد يومياً بالإضافة لعشرات المصابين والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، وكذلك توسيع الكارثة الإنسانية في أوساط الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء من خلال سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الاحتياجات الأساسية حيث أكدت اليونيسف أن سوء التغذية والأمراض تسيطر على حياة أكثر من ١.١ مليون طفل في قطاع غزة،
وأشارت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن إلي تأكيد برنامج الغذاء العالمي علي أن جميع سكان القطاع يعانون شحاً من الغذاء بما يعني تعميق كارثة المجاعة التي تهدد حياة غالبية سكان قطاع غزة خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، أو ما يتعلق بكارثة النزوح القسري المتواصل حيث أكدت الأونروا أن ١.٩ مليون فلسطيني نزحوا في جميع أنحاء القطاع عدة مرات في حين لجأ إلى منشآتها اكثر من ١.٤ مليون لا زالوا يتعرضون لأبشع أشكال الاضطهاد والقصف والحرمان من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
في ذات الوقت تدين استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتصعيد الحاصل في الاجتياحات التي غالباً ما تخلف المزيد من الشهداء والمصابين وترويع المواطنين كما حصل مؤخراً في اقتحام بلدة بلعا وعنبتا وقطنة وبيت ريما وغيرها، وكما حصل في اطلاق المستعمرين النار على شاب في صوريف شمال غرب الخليل، ذلك في ظل التصعيد الحاصل في الاعتقالات الجماعية العشوائية والتي أدت إلى اعتقال ما يزيد عن ١١ الف مواطن خلال عام ٢٠٢٣ وفقاً لإحصائيات مؤسسات الأسرى.
في ذات الوقت تحذر استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن من مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية والالتفاف على وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني أينما وجد، من خلال ترجمة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إلى مشاريع سياسية لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع والبحث عن بدائل مزعومة للمنظمة، ومحاولة فرض أجندة تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية العنصرية على المنطقة والعالم في محاولة لإزاحة أية ضغوط دولية أو ضرورات استراتيجية لحل الصراع بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.
وفي الختام تطالب استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن كافة الأطراف الدولية بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان فوراً وتنفيذ القرار الأممي رقم ٢٧٢٠ على قاعدة أن تأمين الاحتياجات الأساسية الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين التزام على القوة القائمة بالاحتلال غير قابل للمقايضة والمساومة، ووقف سياسة الكيل بمكيالين وإدارة الصراع بدلاً من حله.
