هدية الحكومة للمستثمرين
بقلم عيسى مرشد
رئيس التحرير
أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 يعتبر هدية للمستثمرين بمناسبة العام الميلادي الجديد حيث أجازت التعديلات إقامة المشروعات الخدمية بنظام المناطق الحرة الخاصة أيضا أجازت التعديلات إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة شريطة ألا يقل المكون المحلي عن 30% والا تقل صادرات المشروع للاسواق الخارجية عن 80% وذالك خلال ثلاث سنوات من بدء المشروع الإنتاج وممكن الاستثناء من هذه الشروط في حالة المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة كما زادت التعديلات التي أدخلها قرار رئيس مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية من سلطات رؤساء المناطق الحرة العامة في الموافقة علي إقامة بعض المشروعات أو إلغاءها وذالك يعتبر أنجازا كبيرا لأنه يمثل إختصارا للوقت الذي يمثل أهمية كبري للمستثمرين ولاتألوا الحكومة جهدا في سبيل التيسير علي المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب وتمتلك مصر مقومات ضخمة جدا لزيادة الاستثمارات يأتي علي رأسها البنية الأساسية التي أقامتها الدولة خلال الست سنوات الأخيرة خاصة في مجال الطرق والكباري والإتصالات وتوفير الطاقة بمختلف أنواعها والعمالة الماهرة والمدربة والأراضي المرفقة وهنا يأتي دور المستثمرين للإستفادة من التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها ومازالت تقدمها الدولة لزيادة الإستثمارات في كافة المجالات وخاصة في مجال الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة ذات التوجه التصديري لزيادة عائدات الدولة من العملات الحرة وعلي رأسها الدولار أيضا تتمتع مصر بقدر كبير من الإستقرار السياسي والإقتصادي في منطقة مشتعلة ومهددة بتوسع المواجهات العسكرية في ظل حرب الابادة غير المسبوقة تاريخيا التي تشنها دولة الإحتلال الصهيوني علي الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي حوله الاحتلال الصهيوني إلي مكان لايصلح للحياة بسبب تدمير كل المقومات المطلوبة للحياة وقبل ذالك الابادة الشاملة للشعب الفلسطيني وتتميز مصر بوجود العديد من القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها يأتي علي رأسها قطاع الصناعة والتعدين ومن جانبنا نتوقع أن تزيد التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين علي أرض مصر من حجم الاستثمار كما ونوعا خاصة الاستثمار العربي والاجنبي المباشر والذي نأمل أن يزيد حجمه في ظل هذه التيسيرات ليصل إلي 15 مليار دولار سنويا بخلاف الاستثمارات العربية والاجنبية المباشرة في مجالي البترول والغاز ونختتم هذه الإطلالة القصيرة بتوجيه الشكر لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها للمستثمرين علي أرض مصر داعين المولي عز وجل بأن يحفظ مصر ورئيسها وشعبها وجيشها
