مضاعفة الصادرات لـ36 مليار دولار 2030.. أبرز مستهدفات البترول والغاز 2024 – 2030

شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة (2013/2014-2021/2022) تطورات ومعالم هامة، حيث ركزت الدولة المصرية خلال الفترة (2014-2019) على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية التحتية وإلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وعلى رأسها القطاع الخاص.

في حين تركزت جهود الدولة المصرية خلال الفترة (2019/2020-2022/2021) على تبني كافة السياسات اللازمة للتخفيف من أثر وحجم التداعيات الاقتصادية السلبية الملموسة لكل من جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية. الأزمة، والتي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود خلال الأزمتين، وتم تصنيفه ضمن الاقتصادات القليلة في العالم التي شهدت زيادة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الظروف، وفي المقابل سجلت معدلات نمو عالية وصلت إلى متوسط 5% خلال الفترة (2018-2022)، أي ما يقارب ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي. ويعد المعدل 2.7 أعلى من المعدل المسجل في مجموعة الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة خلال نفس الفترة والذي بلغ 3.5.

وتشمل أبرز أهداف النفط والغاز خلال الفترة 2024-2030 ما يلي:

1- التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز القدرات الإنتاجية حتى تصبح مصر لاعباً عالمياً في سوق الطاقة.

2- رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نصف بالمائة عام 2022 إلى 5% بحلول عام 2030.

3-الاستمرار في زيادة الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز لجذب عدد أكبر من المستثمرين من خلال تطوير أنظمة المناقصات وتبسيط الإجراءات واختصار المدد الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.

4- مضاعفة صادرات النفط والغاز لتسجل 36 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 18 مليار دولار خلال 2021-2022.

5- استهداف خفض الانبعاثات من قطاع النفط والغاز المصري بنسبة 65% بحلول عام 2030.

6-التوسع في تنفيذ مشروعات وقف حرق غازات الشعلة في إطار انضمام قطاع البترول المصري للمبادرة

دعوة عالمية للبنك الدولي لوقف حرق غازات الشعلة الروتينية بحلول عام 2030.