نيويورك تايمز: حرب غزة تلقى بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلى.. وتهدد قطاع التكنولوجيا

ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تدهورا كبيرا نتيجة حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أظهر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن قطاع التكنولوجيا الحيوية في إسرائيل تأثر سلبا بشكل كبير، حيث يواجه القطاع نقصا في العمالة ومخاوف متزايدة بشأن التمويل، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى تباطؤ واسع النطاق في الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي. وتأثرت الشركات بتعطل العمليات بسبب استدعاء 350 ألف جندي احتياط، ما أدى إلى توقف طلبات العملاء وتردد المستثمرين.
ويشير تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية إلى أن جنود الاحتياط، الذين يعملون في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا الفائقة والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية، يلعبون دورًا مهمًا في الاقتصاد الإسرائيلي.
ويعتمد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي على الاستثمار الأجنبي في البحث والتطوير، والذي يأتي بشكل رئيسي من الشركات الأمريكية الكبرى. وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيكون واضحا خلال عام 2024، وسيؤثر على قطاع التكنولوجيا الذي يمثل نحو نصف إجمالي الصادرات وخمس الناتج الاقتصادي في إسرائيل.
وقالت هيئة الابتكار الإسرائيلية إن قطاع التكنولوجيا شهد نموا كبيرا في إسرائيل خلال العقد الماضي، ويمثل الآن ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات وخمس الناتج الاقتصادي. ونتيجة لذلك، تسببت الحرب على غزة في «تباطؤ مؤقت ولكن واضح» في الاقتصاد الإسرائيلي ككل، الذي سجل نمواً بنحو ثلاثة في المئة قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 1.5 في المئة هذا العام. كما يؤثر نقص العمالة، وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع التضخم على الاقتصاد.
وقال جوناثان كاتز، المحلل الاقتصادي السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، إن مصدر القلق الآخر هو الاستثمار الأجنبي، الذي كان ضعيفًا بالفعل قبل 7 أكتوبر بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الخلاف بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والمحكمة العليا الإسرائيلية. وتساءل كاتس عما إذا كان الأجانب ما زالوا يرغبون في الاستثمار في التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة، أو ما إذا كانوا يفضلون استثمار أموالهم في مكان آمن وهادئ، مثل أيرلندا.
وفي محاولة لتحفيز الاقتصاد المتعثر، خفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول خفض منذ بداية جائحة كوفيد. وأشار أمير يارون، محافظ البنك المركزي، إلى أنه من المتوقع تنفيذ المزيد من التخفيضات، مشيراً إلى أن الاقتصاد يظهر علامات التعافي.
وشدد بشكل خاص على أهمية الاستقرار وضرورة كبح جماح الإنفاق الحكومي المتزايد، والذي يتوقع البنك المركزي أن يسهم في زيادة الدين العام وارتفاع العجز.
وأشار يارون إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الأمني ​​وكيف ستتطور الحرب. وحذر يارون من أن الفشل في التحرك الآن لتعديل الموازنة من خلال خفض النفقات وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة وزيادة الإيرادات في ضوء احتياجات الحرب من المرجح أن يكلف الاقتصاد الكثير في المستقبل.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، بسحب عدة آلاف من قواته من قطاع غزة في محاولة للحد من الآثار الاقتصادية، وفي مسعى لتخفيف الضغوط المالية على الشركات الناشئة المتضررة. كما أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية عن تخصيص 100 مليون شيكل (26.7 مليون دولار) على شكل منح ومساعدات لتقديم نحو 100 شركة ناشئة تعاني من ضائقة مالية.