محافظة السويس تشهد لقاءا إعلاميا حول “دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة” بالنيل للإعلام
متابعة – علاء حمدي
شهدت محافظة السويس تشهد لقاءا إعلاميا حول “دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة” بالنيل للإعلام السويس لقاءا إعلاميا حول “دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة” بمركز النيل للإعلام مؤكدا علي الصناعة قاطرة التنمية المستدامة للدولة المصرية الديمقراطية الجديدة والحديثة والرقمية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠،
وتولى الدولة مؤخرا إهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية، ويستكمل مركز النيل للإعلام بالسويس الحملة الإعلامية التثقيفية التوعوية التى أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وإشراف وتنفيذ قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المصرى اليوم الخميس الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٤ بندوة تثقيفية بمديرية الشباب والرياضة
وذلك برئاسة الأستاذ عادل الشيمى بمركز شباب المدينة برئاسة الكابتن سيد خطاب حول دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة الصناعة قاطرة التنمية فى مصر بالتعاون والتنسيق مع الجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة بالسويس حاضر بالندوة الأستاذ الدكتور زكى شعراوى أستاذ بالمعهد القومى للمصايد ورئيس الجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة وبحضور الأستاذ سيد محمد أمين صندوق الجمعية والأستاذة مديحة حسن وحدة السكان والأستاذ ابراهيم بطرس مدير المركز وشباب المركز
وفى كلمته الإفتتاحية للندوة تحدث الأستاذ سيد خطاب حول أن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد للأحداث نمو إقتصادى حقيقى
وأكدت الأستاذة ماجدة عشماوى على أن تعزيز دور القطاع الخاص ينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل حيث يستوعب عمالة بشكل كبير كما يلعب دورا فى توطين الصناعة التى تسعى الدولة لتحقيقها
وتحدث دكتور زكى شعراوى أنه من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة وسعيها الدائم لتذليل ايه عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل فى القطاعات المختلفة كما أكد شعراوى على أن الدولة إتخذت خلال الفترة الماضية خطوات واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطنى أهمها ما تم فى مجال سداد المتاخرات المستحقة للمصدرين فضلا عن فتح العديد من التيسيرات الصناعية فى قانون الإستثمار مشيرا إلى أن كل التعديلات التى دخلت على قانون الإستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ اى قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم
وأشار شعراوى إلى أن الحكومة قامت بإتخاذ العديد من القرارات وإصدار عدد من القوانين مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإستثمار والإصلاح الضريبى من أجل تهيئة مناخ الإستثمار فى مصر، واضاف شعراوى إلى أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص توجه عالمى ومن أجل تنفيذه لابد من إستمرار الدولة فى تهيئة مناخ الاستثمار وتقديم فرص واعدة للقطاع الخاص، ودار الحوار بين الشباب والمحاضر حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة والتركيز على ما تمتلكه من مواد خام بإعتبارها هى الأساس فى الصناعة وأيضا تذليل التحديات التى تواجه القطاع الدوائيى المصرى وتمويل لدعم الأبحاث فى المجال الدوائيى وكذلك إجراءات إعتماد المصانع من جانب الجهات الدولية
وفى نهاية الندوة أوصى الشباب بأهمية زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة والأهم وجود ثقة متبادلة بين القطاع الخاص والحكومة بالإضافة إلى وجود حوافز وضمانات للقطاع الخاص حتى يستطيع التوسع فى مشروعاته الخاصة والمطالبة بأن تقوم الدولة بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص بالإضافة إلى أهمية وجود عدد من الآليات يستطيع أن يخدم القطاع الخاص من أهمها الشمول المالى والتحول الرقمى
