التجمع النسائي أطلق “الدراسة الوطنية حول تزويج الأطفال والطفلات في لبنان
متابعة. عايدة حسيني
أطلق “التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني”، تحت رعاية وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار الدراسة الوطنية حول تزويج الأطفال والطفلات في لبنان، في حضور شخصيات نيابية ومنظمات محليّة ودولية ووزارت وهيئات حكومية وعسكرية وإعلامية.
تهدف الدراسة إلى توفير فهم شامل ومحدث لتزويج الأطفال والطفلات في لبنان وتشمل جميع المحافظات اللبنانيّة، وتشكل بمعطياتها مرجعاً محدثاً لكل ما يتعلق بالقضية المطروحة منذ عام 2016. تمثّل الهدف الأساسي منها بتحليل وتيرة تزويج الطفلات والأطفال/ الأفراد البالغين من العمر 18 عامًا وما دون في مناطق مختلفة من البلاد، مع مراعاة الديموغرافيا المختلفة مثل المذهب والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي، وما إلى ذلك .وتأتي كجزء من نضال السنوات المستمر للتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني ضمن حملة (#مش_قبل_ال١٨ ) من أجل إنهاء تزويج الطفلات والاطفال وإقرار قانون لتحديد سنّ الزواج في لبنان .
ركّزت الدراسة بشكل أكبر على السياق اللبناني وشملت عدة مجالات رئيسية تتعلق بتزويج الطفلات والأطفال، بما في ذلك الوعي وانتشارالزواج وسن الزواج، والحالات الصحية والإعاقات في الأسرة، والظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين/ات، وأثر جائحة كوفيد- 19 وانفجار بيروت، فضلاً عن الانتماءات الدينية وأثرها على قرارات الزواج.
الكلمة الإفتتاحية ألقتها نائبة رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني السيدة سارة العوطة حيث أشارت الى أن ” الدراسة تهدف إلى توفير فهم شامل ومحدث لتزويج الأطفال والطفلات في لبنان وتشمل جميع المحافظات اللبنانيّة، وتشكل بمعطياتها مرجعاً جديداً لكل ما يتعلق بالقضية المطروحة منذ عام 2016. لذا، فإن إطلاق هذه الدراسة يأتي في سياق العمل الجاد والتصدي لهذه المشكلة الخطيرة التي تؤثر على مستقبل الفتيات والمجتمع بأسره. نأمل أن تسهم النتائج والتوصيات التي خرجت عن هذه الدراسة في الحث على التصرف الفوري والنهائي نحو اقرار قانون يحدد سن الزواج ب 18 سنة”. مضيفة” لقد واكبنا في ظل السنوات السبع الاخيرة رحلة القانون المقترح لتحديد سن الزواج، وفي كل مرحلة، كانت هناك رزمة اعذار تحول دون اقراره. اليوم وبعد ان علمنا ان لجنة حقوق الانسان احالت القانون المقترح الى لجنة المرأة والطفل، نسأل السادة النواب، ماذا بعد؟ الى متى ستستمر هذه الابادة لطفولة فتياتنا اللواتي لا خيار ولا قوّة لهنّ في قرار تزويجهن؟ فهل يجب ان ننتظر 7 سنوات أخرى لاقراره؟”
تلاها كلمة للنائب جورج عقيص عضو لجنة الإدارة والعدل أشار فيها الى ان “في اذار2019 تقدمنا وزميلي النائب انطوان حبشي وانا باقتراح قانون منع زواج القاصرات مجددين بذلك اقتراحا مماثلا كان تقدم به زميلنا السابق ايلي كيروز”، مضيفا :”في لجنة الادارة والعدل تمت مناقشة الاقتراح وتوقف بسبب تزاحم القوانين الاصلاحية والمالية. واقر اقتراحنا في لجنة حقوق الانسان . كل الكتل الممثلة في اللجنة وافقت على الاقتراح وفي ذلك بادرة تحمل على التفاؤل”.
وتعهد عقيص امام الحضور انه وزميله النائب انطوان حبشي سيطلبان ان يتحول اقتراح القانون مباشرة الى اللجان المشتركة دون اعادة توزيعه على لجنة المرأة والطفل والإدارة والعدل في الاسبوع القادم .
وشدد النائب أنطوان حبشي عضو لجنة المرأة والطفل النيابية على ان ” اي إصلاح إجتماعي من المفترض ان يرتكز على مجموعة معطيات واقعية في المجتمع الذي يسن فيه القوانين لتطويره ودون ادنى شك الدراسات التي تنفذ ت تؤكد اهمية إقرار قانون يجرم هذه الممارسة، اذ ان كلمة زواج القاصرات يعادل الجريمة”.
كما وعرضت المديرة التنفيذية لشركة IPSOS سنا طوقان أبرز نتائج الدراسة الوطنية بمشاركة مسؤولة الحملات والتواصل في التجمع النسائي رشا وزنة حيث كشفت الدراسة أن 20% من المجيبين/ات تم تزويجهن دون سن 18 ومن هؤلاء 10% نساء تم تزويجهن بين عمر 13 -15 ، كما أظهرت الدراسة نسب تزويج الأطفال في مختلف المحافظات اللبنانية، حيث بلغت 15% في جبل لبنان، 25% في شمال لبنان، 27% في عكار، 17% في الجنوب، 10% في بيروت، 29% في البقاع، 31% في بعلبك الهرمل، و23% في النبطية.
كشفت الدراسة أيضًا أن من بين الذين تم تزويجهم دون سن الـ18 عامًا، كانت نسبة 45% من الجنسية السورية، و36% من الجنسية اللبنانية، و20% من يحملون الجنسية الفلسطينية.
وأظهرت الدراسة ايضاً أن 26% من الاطفال غير ملتحقين/ات بالبرامج التعليمية وكانت نسبة 56% منهم فتيات.
كما أظهرت نتائج الدراسة ان 40 % من المجيبين/ات انهم اسندوا سبب تزويج أطفالهم الى ان عرض الزواج كان مناسبًا وقد ق دم الدعم المادي للأسرة، بالإضافة الى ذلك، %15 يعتبرون بإمكانية النظر في عرض زواج مناسب في حال عُرض الزواج على أطفالهم حتى لو لم يُكملوا عامهم ال 18.
في سياق آخر،كشفت الدراسة أن 42% من المجيبين/ات يجهلون السن الأدنى للزواج بما تنص عليه طائفتهم في وقت يعتبر يعتبر 56 % أن تحديد سن أدنى للزواج أمر في غاية الأهمية.
تلا العرض جلسة حوارية تحت عنوان ” كسر حلقة العنف: نحو إنهاء تزويج الاطفال والطفلات في لبنان” ادارتها الصحافية والمؤسسة في موقع درج ميديا ديانا مقلد بحضور ممثل/ة من وزارة الشؤون الإجتماعية والصحة والتربية والعدل والإعلام .
يُذكر أن التجمع كان قد أعد إقتراح “قانون حماية الطفلات والأطفال من التزويج المبكر” بالتعاون مع نخبة من القضاة والمحامين/ات وتم تبنيه من قِبل النائب السابق إيلي كيروز وتقديمه إلى المجلس النيابي في شهر آذار من العام 2017، كما وتبنيه للمرة الثانية من قِبَل النائب جورج عقيص في المجلس النيابي الحالي، وقد أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري إقتراح القانون إلى لجنة الإدارة والعدل لمناقشته وتمت مناقشة القانون وإحالته للجنة حقوق الإنسان النيابية والتي بدورها أقرته دون إستثنائات في ايلول ٢٠٢٣ وأعادة إحالته الى لجنة المرأة والطفل النيابية.
