هيئة الاستثمار تطلق مؤتمرًا للتعريف بحوافز الاستثمار وتبسيط الإجراءات
نظمت الهيئة العامة للاستثمار مؤتمرا لتعريف مجتمع الأعمال بحوافز الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتبسيط إجراءات وشروط وآليات التقديم لمسابقة التميز في التنمية المستدامة 2024، بحضور ممثلين عن الشركة المصرية. اتحاد الصناعات وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة بملف الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
قالت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وأن تقوم الشركات بدورها التنموي يرافقه تأثير إيجابي على نمو استثمارات الشركة، بالإضافة إلى حصولها على الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ولهذا السبب ضم الهيكل الإداري للهيئة إدارة مركزية مخصصة للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، والتي يتمثل دورها في التواصل المستمر مع الشركات لقياس مدى مساهمتها في تنمية المجتمع وتحفيزها على مواصلة أداء هذا الدور وتطويره.
أعلنت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة ستكرم الشركات العشر الأكثر تميزا في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة خلال العام 2024، وستقدم لها حوافز للاستمرار في هذا الدور، بما في ذلك تخصيص مسؤول اتصال في الهيئة مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة لتلبية احتياجات الشركات الفائزة والسعي لإنجاز إجراءاتها بسرعة وكفاءة. والترويج للشركة سواء بنشر أخبارها على موقع الهيئة أو نشر تجربتها كقصة نجاح على خريطة مصر الاستثمارية، مشيراً إلى أن لجنة اختيار الشركات الأكثر تميزاً تهتم بتجارب الشركات على اختلاف أحجامها ورؤوس أموالها، بدءًا من الشركات الفردية والناشئة وانتهاءً بشركات عبر المحيطات. والأهم هو المساهمة في مجالات المسؤولية المجتمعية المتعددة، وهي تحقيق أهداف الدولة التنموية وحماية البيئة والتعليم الفني والبحث العلمي.
الهيئة انطلاقا من دورها في تشجيع المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتنفيذا لنص المادة 15 من قانون الاستثمار المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، تسمح للمستثمر بالتقدم للمسابقة عبر موقعها الإلكتروني، على أن يكون آخر موعد لقبول المسابقة وثائق الشركات الراغبة في المشاركة هي 31 يناير.
وشهد المؤتمر تعريفا لمجتمع الأعمال بإجراءات المنافسة وطريقة التقديم ومعايير الاختيار، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات التشريعية والإجرائية في بيئة الاستثمار، وخاصة قانون الحوافز الاستثمارية سواء العامة أو العامة. الحوافز الخاصة أو الإضافية، وآليات تطبيق الحوافز قطاعياً وجغرافياً.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، تم استعراض جهود الهيئة، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية للرخصة الذهبية (موافقة واحدة). كما خفضت الهيئة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات تشكيل لجان لتحديد الموقف التنفيذي ومباشرة النشاط.
