حبس رئيس مجلس إدارة شركة بسبب غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لرفضه سداد مديونية مستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، بالإضافة إلى قيامه بغسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل عدم سداد الدين، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطرق غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإضفاء الصفة المشروعة عليها وإظهارها وكأنها كذلك. جاء من الجهات الشرعية عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات. وتم تقدير أعمال غسيل الأموال التي ارتكبها. وحصل المتهم على متحصلات نشاطه الإجرامي البالغة «10 ملايين جنيه».
ويحدد القانون عقوبة المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، كجرائم الاختلاس والرشوة والسرقة واغتصاب الأموال، وجرائم الاحتيال، وخيانة الأمانة، والنصب والاحتيال. والجرائم ضد الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها، بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة تعادل ضعف الأموال محل الجريمة، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية بما في ذلك مصادرة الآثار. الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال، إذا قام أحدهم بإبلاغ أي من الجهات المختصة للاستدلال على الجريمة أو التحقيق فيها وبقية الجناة قبل أن تتولى السلطات التحقيق. علماً بها، أو إذا أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إبلاغه إلى القبض على الباقين، وتحكم المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبة السجن والغرامة، مع مراعاة أن يكون أساس الجزاء الجزئي والإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال، والذي يتحقق بحكمة التشريع، هو تعدد الجناة الذين ساهموا في الجريمة، سواء كانوا فاعلين أو شركاء، وأن يكون التقرير قد قدم مساهمة إيجابية ومثمرة. وجدية في مساعدة السلطات في القبض على بقية مرتكبي الجريمة أو الأموال المتورطة في الجريمة.
