زوجة تطلب الطلاق بعد 21 عاما بسبب بخل زوجها وتطالبه بمتجمد نفقات بـ640 ألف جنيه
أقامت سيدة دعوى طلاق بالتعويضات، ودعوى تجميد نفقة، على زوجها، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، اتهمته فيها بالتخلف عن دفع نفقتها وإيذاءها بسبب بخله، وأنها تحملت عنفه وإساءته المتكررة لمدة 21 عاماً، قائلاً: “لقد أساء إليّ وعلى أولاده، وتخلى عنا مؤخراً وتركني عالقاً بالديون”. وقدرت بـ 640 ألف جنيه أنفقها على أولاده خلال الـ 4 سنوات الأخيرة من الزواج بسبب رفضه دفع معظم نفقاتهم.
وقالت: “كنت أشتري كل شيء بالتقسيط لأنه كان يرفض إعطائي مصاريف شهرية وشراء احتياجات أولاده، وعندما اشتكيت كنت أتعرض للشتائم والقذف والتعنيف على يديه، وعشت في الجحيم بينما في انتظار أن يتلطف معي ومع أولاده في المصاريف، وأن يساوموني على حقوقي”.
وأضافت: “طرد من بيت الزوجية، وهجرني وسبب لي ضرراً مادياً ومعنوياً بسبب عنفه، وأصر على إيذائي، وتركني معلقة على حسابه حتى لا يدفع لي حقوقي القانونية”. بخلاف اعتدائه عليّ بالضرب بعد أن لجأت إلى محكمة الأسرة لملاحقته لاستعادة حقوقي”.
وتابعت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة: “تابعته بالمطالبة بالتعويض وحصلت على حكم بإلزامه بدفع 120 ألف جنيه بعد إثبات الضرر الذي لحق بي ورفضه تركي وحدي وتطليقي”. وإحداثه لي إصابات تطلبت علاجاً استمر شهراً ونصف، بالإضافة إلى ملاحقتي له بدعوى نفقة لأولادي لإبراء ذمته من الجريمة”. “مسؤوليتهم.”
وأضافت: “طلب مني دفع مبالغ مالية مقابل الفراق، ودمر حياتي وتعرضت للضرب والإهانة منه، واتهمني بشرفي وخانني عدة مرات، مما دفعني لطلب الطلاق من باب الخيانة”. الأذى.. لكنه أجبرني على العودة بحجة الطاعة رغم أنه تخلى عني منذ فترة من أجل الانتقام مني».
الطلاق، وفقاً للقانون، هو فسخ الرابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بالعبارة التي تحل محله، صادراً عن الشخص الذي يملكه، وهو الزوج أو من ينوب عنه. وحددته المحكمة الدستورية العليا بأنه إحدى فئات الزواج التي يفسخ فيها الزواج الصحيح بكلمة معينة سواء كانت صريحة أو ملطفة.
