قالت النقابة العامة للعلوم الصحية، إن مجلس الدولة توج أخيرا جهود النقابة على مدار 7 سنوات، في الدعوى المرفوعة من النقابة العامة أحمد السيد الدبيكي، وحملت رقم 66231 لسنة 61 قضائية، وكانت رفعت عام 2017، بحكم تاريخي لصالح النقابة، يقضي بقبول الطعن. وإلغاء القرار المطعون فيه وهو القرار رقم 506 لسنة 2017 الصادر عن وزراء الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي آنذاك بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية.
وقال أحمد السيد الدبيكي، النقابة العامة للعلوم الصحية، إن هذا الحكم تاريخي لصالح أهل العلوم الصحية، وأنه يلغي قرار وزيري الصحة والتعليم العالي الصادر عام 2017، بشأن تعديل لائحة المعاهد الفنية الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2007 في المادة 18 منه والتي تنص على ما يلي: “تهدف الدراسة التخصصية لخريجي المعاهد الفنية الصحية إلى رفع المستوى العلمي والعملي للخريجين ومنحهم – درجة الدبلوم التخصصي في نفس شعبة التخرج. ويتم معادلة الدبلوم الفني العام والدبلوم الفني التخصصي بدرجة البكالوريوس الفني التي تمنحها الجامعات المصرية بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.
وقال الدبيكي: إن هذا القرار اعتبر خريج دراسات تخصصية يحمل درجة البكالوريوس في “التكنولوجيا التقنية”، مما تسبب في أزمة كبيرة لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن. وطلبت محكمة مجلس الدولة في ذلك الوقت تقريرًا من المجلس الأعلى للجامعات، رفعته إليه خلال 4 أشهر، إلا أن القاضي أعاد التقرير مرة أخرى. وتوجه إلى الجامعات طالباً معلومات جديدة، لكن الأخير لم يرسل التقرير إلى مجلس الدولة لمدة 6 سنوات، مما تسبب في تأخير كبير في إصدار الحكم.
تمت مناقشة القضية طوال هذه السنوات، وعملت النقابة عليها بشكل مكثف مع عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، خاصة وأن اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات لإعداد التقرير الذي تطلبه المحكمة تفرقت وتولى أعضاؤها مناصبهم. في أماكن مختلفة، وتعاونت النقابة العامة للعلوم الصحية مع المحكمة والجهات المعنية. ، لإصدار التقرير المطلوب الذي يثبت مطابقة مناهج الدراسات التكميلية في المعاهد الفنية الصحية نظام الأربع سنوات مع مناهج كليات العلوم الطبية التطبيقية التي تم تغيير اسمها إلى كليات الصحة التطبيقية علوم.
وقال الدبيكي، إن عدد هذه المعاهد 13، تابعة لوزارات الصحة والسكان والتعليم العالي، ونظام الدراسة هناك كان سنتين بعد الثانوية العامة، وتم استحداث نظام الدراسة التكميلي لها، بتاريخ على أساس إضافة سنتين دراسيتين دراسيتين بقرار من وزيري التعليم العالي والصحة آنذاك، لتصبح الدراسة فيهما 4 سنوات، ودرجتها العلمية تعادل درجة البكالوريوس المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
ودعت النقابة كافة أعضاء العلوم الصحية إلى دعمها والتعاون معها، والوقوف خلفها، فهي وحدها صاحبة الحق الأصيل في هذه القضية، وعدم إحداث شقاق في الصف، أو انقسام، حتى قادرة على أداء دورها، وتنفيذ مكتسباتها على الأرض، ومواصلة الجهود الرسمية الحثيثة لتنفيذ الحكم. وبعد صدوره رسميا، أو استكمال المراحل القانونية، ليحصل الخريجون على حقوقهم كاملة دون انتقاص، تثمن النقابة جهودهم وسعيهم المستمر لتطوير أنفسهم ورفع مستوياتهم المهنية والوظيفية، مما ينعكس إيجابا على حالتهم النفسية والاجتماعية. شروط.
