تنشر وزارة العمل اليوم الجمعة “إنفوجراف” يوضح جهود “الوزارة” في تقديم الخدمات للمواطنين خلال العام 2023 ..فقد كانت ولا زالت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خارطة طريق للوزارة وكافة أجهزتها ،للعمل على كافة الملفات التي تعمل “الوزارة” على تنفيذهًا في الداخل والخارج.
فقد كانت تلك التوجيهات مباشرة من الرئيس للوزارة ومنها حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،والإمتثال لمعايير العمل الدولية ،وتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال ،وكذلك تعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج” وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية يتحقق فيها المزيد من الإستثمار والأمان الوظيفي .
ويرصد هذا “الإنفوجراف” بالأرقام،أبرز تلك الجهود ،وتنفيذ تلك السياسات ،لتحقيق المزيد من التعامل مع المواطن بشكل لائق وكريم ،طبقًا لتوجهات وثقافة الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس ..قدمت “الوزارة” خدماتها المُتمثلة في التنسيق مع شركات القطاع الخاص،لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري في الداخل والخارج ،والإهتمام بملف: التدريب المهنى والتأهيل والشراكة مع جهات محلية ودولية في تطوير أدائه ،والسلامة والصحة المهنية ،وإعانات العمال في حالات الطوارئ،ودعم عمال الشركات المتعثرة بسبب التحديات العالمية،ورعاية وحماية ودمج ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم تطبيقاً للقانون،وحماية العمالة المصرية في الخارج،وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وأيضا المفاوضات الجماعية لتعزيز علاقات العمل ورفع الإنتاج، وتحقيق سياساتها نحو الاستمرار في تحقيق المساواة بين الجنسين ، وتعزيز استقرار علاقات العمل ،ومراقبة تنفيذ أحكام القانون، ومتابعة النزاعات في مواقع العمل ،وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون فى مجال السلامة والصحة المهنية،وتنفيذ عدد من المبادرات لتوفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر،ورفع كفاءة سوق العمل وربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال،وضبط ملف العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل،والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية،وايضا الاهتمام بملف الرقمنة والتطوير التكنولوجى والتحول الرقمي من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو “الجمهورية الجديدة” بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ..إلى الحصاد ..
*من “القوى العاملة” إلى “العمل” :
خلال العام 2023 ،أعلنت “الوزارة” عن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تغيير اسمها من ” القوى العاملة” إلى ” العمل”، تنفيذًا للقرار رقم 2103 لسنة 2023،واستبدال اسمها أينما ورد في اللوائح والقرارات،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع “اسمها الجديد”…والقرار وصفه البعض بالتاريخى ،حيث كان له مردود عربى ودولى إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة فى مجال العمل، كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل..والقرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
*مواجهة البطالة:
قد ساهم مناخ الإستثمار الآمن في مصر ،ودعم دور القطاع الخاص ،والتوسع في إقامة المشروعات الوطنية العملاقة في توفير المزيد من فرص العمل هذا العام .. ففى إطار تنفيذ سياسة “الوزارة” الخاصة بمتابعة ورعاية وحماية العمالة فى الداخل والخارج ، وتوفير فرص العمل للشباب الراغبين فى العمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالتعاون والتنسيق مع تلك المنشآت بما يساهم فى تحقيق أهداف الدولة ورؤيتها ورسالتها ،بالمساهمة في الحد من معدلات البطالة ،بلغ عدد المُعينين فى داخل الجمهورية ، والذين تم تسجيلهم رسميًا لدى “الوزارة” خلال العام، 553 ألفاً و 170 شاب وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وبلغت نسبة المُعينين من ذوى الهمم من بينهم، 10 آلاف و 579 شاب وفتاة ، وذلك فى إطار تطبيق كافة التشريعات واللوائح، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين نسبة الـ 5% من “ذوي الهمم” ،والتي نص عليها القانون من بين إجمالي العاملين فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر من تلك الفئة ،ومن بينهم أيضًا، 77 ألفاً و 499 فرصة وعقد عمل للشباب وفرتهم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في 9 دول أوروبية وعربية بالخارج.. تلك الجهود المستمرة التي ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023..و تقوم “الوزارة” بإيجاد فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال أعلانها في النشرة القومية للوظائف،التي تعلن عنها كل 15 يومًا، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات،وايضًا عن طريق مكاتب العمل المنتشرة في كافة المحافظات .. وعن فرص عمل الخارج ،فقد عملت “الوزارة” على توفيرها بشكل لائق ،فلحماية وتوعية شبابنا الراغب في العمل في الخارج ، أنشأت الوزارة “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” لتكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية.. كما أن هذه “الوحدة” تأسست في إطار برنامج ” من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا” (THAMM) ،وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة،و يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،بدعم من” الاتحاد الأوروبي” ، بالإضافة إلى ان “الوزارة” تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، ومنصة معلومات سوق العمل ، تنسيقًا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف ..
أما بالنسبة للتشغيل بالخارج ، فقد قامت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى “الوزارة” ،بمراجعة واعتماد عقود عمل لشباب للعمل فى الخارج بدول: السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات ، وذلك بعد التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق عمالنا في الخارج ، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام ، 426 ألفاً و 85 تصريح، وأنه جرى من خلال “إدارة التشغيل” إعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة الحاق عمالة بالخارج ، و 10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات ، وتنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها ، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر ..
وفى نفس السياق تابعت الوزارة الخطة التسويقية الأسبوعية لكل مديرية من مديريات العمل بالمحافظات ، لمعرفة فرص العمل الجديدة والمتاحة بسوق العمل ..يُشار هنا إلى أنه جرى خلال العام تنظيم 20 ملتقى توظيفي للشباب من بينهم ذوى الهمم ، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال للشباب الراغب فى العمل والباحث عنه ، وإرشادهم وتوجيههم للتدريب التحويلى المرتبط ببعض المهن ، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية ومكاتب التشغيل المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بالقيام بمهامها بما يخص التوجيه وارشاد الشباب الباحث عن العمل من خلال تقديم التدريبات اللازمة والمناسبة على المهن المطلوبة في سوق العمل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى لإيجاد فرص عمل لائقة لهم وتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال والعمل الحر وإقامة مشروعات خاصة بهم ..
* التدريب المِهنى :
تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل ، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهني ثابت ،و 27 وحدة تدريب مهني متنقلة، و 10 وحدات تدريب مهني ثابتة ، جرى من خلالهم هذا العام ،تنفيذ 296 دورة تدريبية، استفاد منها 4438 مُتدرب ،ومُتدربة ، فضلاً عن تنفيذ 196 دورة بوحدات التدريب المُتنقلة التي تم إطلاقها ، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة “مهنتك مستقبلك”،وذلك في 120 قرية، استفاد منها 1958 متدرب و متدربة ، كما جرى الانتهاء من تدريب 3941 متدرب بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، بالإضافة إلى إستخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى مهارة ، وكارنيه مُزاولة الحرفة خلال العام .
وفى هذا الإطار تستعد وزارة العمل مع بداية العام “2024”، لإطلاق 10 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 “وحدة” جاري العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر “الوزارة”، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها: صيانة الحاسب ،و صيانة الموبايل، و اللغات، و صيانة اجهزة التبريد، و التكييف ،و إعداد المأكولات السريعة ،و المشغولات اليدوية ، ومن أهم الإنجازات التي جرت خلال العام فى هذا الشأن تغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدي الورقي المكتوبة بخط اليد بدون اى علامات تأمينية لتصبح من أول العام 2023 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مُميكن و مطبوع، و ذات علامات مائية للحد من اى طرق للتزوير وتتم الطباعة مركزياً بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهني، و تسليمها لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة ،كما ترتب على تطوير المنظومة إنشاء قواعد بيانات كاملة للعمال الحاصلين على ترخيص مزاولة الحرفة وربطها بقاعدة بيانات احتياجات سوق العمل .
كما ساهمت الوزارة من خلال الإدارة المعنية ، فى تدريب عدد 210 متدرب من ذوى الهمم على مهن مناسبة لاعاقتهم بعد اجراء اختبارات التوجيه المهني لهم و ذلك على مهن منها التفصيل و الخياطة ،و مهارات الحاسب الآلى، و اللغات ،و الطاقة الشمسية ،وصيانة محمول، و تبريد و تكييف، و مساحة ، وإصدار قرار وزارى بعدد 435 مهنة خاضعة لقياس مستوى المهارة طبقا لمسميات المهن الواردة بدليل التصميف المهني المصرى .. كما انه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP ، اطلاق منصة الجيوماكانية GIS لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة و التي تهدف لدعم متخذى القرار بجميع البيانات الخاصة بالمراكز، كما جرى من خلال التعاون مع البرنامج البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الدورات التدريبية في عدد 8 محافظات في صعيد مصر على اكثر المهن طلبًا في سوق العمل ، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و معهد السالزيان بهدف تقديم منح مجانية لتدريب الشباب على عدد 23 مهنة لتنمية مهاراتهم و ربط عملية تدريبهم و تعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل حيث يحصل المتدرب على ثلاث دورات تدريبية ” الدورة المهنية / دورة لغة انجليزية او إيطالية / دورة مهارات حياتية ” حيث جارى تدريب عدد 600 متدرب على ان يتم استكمال العدد المستهدف و هو 1945 متدرب خلال المرحلة القادمة .
وفى ذات السياق وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع المملكة العربية السعودية لتشغيل برنامج الفحص المهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصرى للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية حيث ينفذ البرنامج من خلال مراكز تدريب متخصصة داخل مصر يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل في سوق العمل السعودي ، وأيضاً تطوير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بميدان الحجاز بالقاهرة وتأهيله للتدريب على أحدث المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل و الخارج ، وتنفيذ اختبارات الفحص المهني المشترك مع المملكة، وبما يكفل النهوض بمستوى التدريب المهني و السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و حماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية ..
كما انه من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الاتصالات تستعد الوزارة خلال الفترة القليلة القادمة إطلاق منصة التدريب عن بعد حيث سيتم تقديم خدمة التدريب المهني للشباب عن طريق المنصة في ثلاث مهن :التفصيل و الخياطة ، وصيانة الموبايل ، والتبريد والتكييف،على أن يتوجه المتدرب لمراكز الوزارة للحصول على التدريب العملي الخاص بالمهنة ، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة قطاع الاعمال و صندوق تمويل و تأهيل التدريب بهدف رفع قدرات العاملين في شركات قطاع الاعمال و رفع كفاءتهم ،وتحسين أدائهم و اكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم و التكنولوجيه الحديثة ، بالإضافة إلى أنه من خلال المشاركة مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي ساهمت فى رفع الوعي للعاملين في مجال حقوق وواجبات العمال ومجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وتنظيم الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاوله المهنة ، وذلك في 5 محافظات القليوبية ، والدقهلية ، والغربية ، وكفر الشيخ ، والمنوفية ..
كما أعلن وزير العمل عن أن الاستعدادات جارية لإطلاق مشروع “مهني 2030” خلال أيام ،بمشاركة مع “القطاع الخاص” ،بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ،لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بضرورة تنمية مهارات الشباب،وربط خطط تدريبهم باحتياجات “السوق”،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على المهن المُستقبلية ،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل،وقال “الوزير” أن عملية إطلاق “المشروع” سوف تكون في مؤتمر تعكف “الوزارة” و”مؤسسة طفرة للتنمية” على تنظيمه خلال الفترة القليلة المُقبلة،بحضور شركاء العمل والتنمية خاصة من “القطاع الخاص” ..ومشروع “مهني 2030″،الذي يتضمن أيضًا مِنح تدريب مجانية للشباب ،وكذلك لذوي الهمم ،لتأهيلهم لسوق العمل،حيث تتضمن “البرامج والمناهج التدريبية”،توعية بشأن إجراءات “السلامة والصحة المهنية” داخل مواقع العمل،كشرط رئيسي من شروط بيئة العمل الصحية واللائقة لتحقيق المزيد من الإنتاج..كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الايطالي بالقاهرة لتدريب الشباب على مهن بشهادات دولية وبذلك بالمجان للشباب بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ..
*العمالة غير المنتظمة :
ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الوزارة اهتمامًا غير مسبوق ،وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا ،وفي عيد العمال الماضي وجه “الوزارة” ،بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها ،وتقديم خدمات أكثر لها ،ويشار هنا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المُسجلة رسمياً لدى وزارة العمل، مليون و 66 ألفاً و 873 عاملاً غير منتظماً ،يستفيد منهم من الخدمات حتى الأن، 446 الفًا،و318 عاملًا ، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة ، كما بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة على الرعاية الإجتماعية والصحية لتلك الفئة من المسجلين بقواعد البيانات خلال العام بالمحافظات ، 636 مليون و 894 ألفاً و 153 جنيهاً على الرعاية الإجتماعية والصحية إستفاد منها 231 ألفاً و 619 عاملاً بواقع 634 مليون و 502 ألفاً و 660 جنيه على الرعاية الإجتماعية ، و 2 مليون و391 ألفاً و 493 جنيه على الرعاية الصحية ، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 12 مليون و 420 ألفاً و 670 جنيه إستفاد منها 105 من العمال المسجلين وأسرهم ..
ويعكف المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى بالوزارة تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل على الإسراع في الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق “المنصة الإلكترونية”، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً ، وذلك من كافة جوانبها “المالية والفنية وقواعد البيانات”،تماشيًا مع سياسات “الوزارة” نحو التحول الرقمى، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين،وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل ،كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات،مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..
كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024 ،التعاقد المركزى مع أحد الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز آشعة ، وصيدليات على مستوى الجمهورية ، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات ..
** العلاقات الخارجية :
فى إطار إهتمام وزارة العمل ، برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية بالخارج ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوق ومستحقات العمالة المصرية بالخارج ، وتحقيق التعاون بين جمهورية مصر العربية وكافة دول العالم والمنظمات الدولية والعربية والأفريقية المعنية بشؤون العمل والعمال ، والإتصال بالمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والأمريكية والأوربية والأفرو أسيوية والدول والجهات المانحة الأخرى ، لتبادل الخبرات، للمساهمة في دعم القدرات المؤسسية للوزارة ومديرياتها ، ورفع كفاءة أداء العاملين في مختلف أنشطة الوزارة ، حيث قامت “الوزارة” خلال عام 2023 ، باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مشاركة الوفد المصري في الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2023 والذى تضمن قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،بعدم إداراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل ،وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء ،بما يؤكد على أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل ،وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل ،وتعزيز العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما ان وزير العمل حسن شحاتة، إستعرض خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ111، بجنيف،قراره پإصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع “منظمة العمل”التابعة للأمم المتحدة ،كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل”حكومة وأصحاب العمل وعمال”على حد سواء بـ ” الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل “،كما استعرض “الوزير” جهود الدولة في تقديم الرعاية والحماية الإجتماعية للعمال بتوجيه مباشرة من الرئيس السيسي .. وأيضاً مشاركة الوزارة في اعمال مؤتمر العمل العربي الدورة (49) بالقاهرة 22 – 29 مايو 2023 ، وكذلك اعمال اجتماعات مجلس ادارة منظمة العمل العربية بالقاهرة خلال شهر مارس 2023 ، والاجراءات اللازمة للمشاركة في اعمال الاجتماعات من اجل المتوسط في مدريد باسبانيا ، والمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين في الهند ، والاجتماعات الرئيسية والهامشية خلال اعمال مؤتمر اسواق العمل الدولي بالرياض ، والمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والعشرون لخبراء احصاء العمل بجنيف، والمشاركة فى اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدولة فلسطين فى الاردن ، وأيضاً المشاركة فى اجتماع الاتحاد الاقريقى ومنظمة العمل الدولية لمناقشة استراتيجية افريقيا للتشغيل ، والمشاركة في اعمال مؤتمر هجرة اليد العاملة في أفريقيا المعنون”دعوة افريقيا للعمل المشترك و الموقف المشترك لحماية حقوق العمال المهاجرين” في ابيدجان -كوت ديفوار ، برعاية منظمة العمل الدولية ILO، ومفوضية الاتحاد الافريقي AUC ،وبالتعاون مع المنظمة الدولية لأصحاب الاعمال IOE ،والاتحاد الدولي للنقابات -افريقيا ITUC ، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في المؤتمر الاقليمي ” الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من اجل عالم عمل اكثر مساواة بين الجنسين في المنطقة العربية بعمان – الاردن ..
ومن أهم الانجازات التي حققتها الوزارة في هذا المجال ، خلال عام 2023 ، افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة بالتعاون مع منظمة الدولية للهجرة، واستكمال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر ، وتنفيذ عدد من ورش العمل حول تعزيز ممارسات العمل المستدامة والمسؤولة لتحقيق العمل اللائق في مصر ، وكذلك معايير العمل الدولية ، وقضايا المساواة بين الجنسين ، واعداد دليل اجراءات العمل القياسية للتشغيل بالخارج ، كما أنه في إطار برنامج العمل الأفضل تم عقد الاجتماعين الثلاثي النوعي الأول والثاني لقطاع الملابس الجاهزة” بحضور ممثلي قطاع الملابس من أصحاب العمل والعمال ، وتنظيم ورشة عمل الإعلان الثلاثي للمنشآت متعددة الجنسية ، حيث تبنت الوزارة تفعيل الإعلان الثلاثي وذلك انطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة والمُنتجة في ظل الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية وتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وعقد الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة .
