تجديد حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من عملاء البنوك

جدد قاضي المعارض المختص حبس متهم متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من عملاء البنوك، وضبط بيانات تلك البطاقات، والقيام بعمليات شراء وهمية، وإغلاق الموقع الإلكتروني بعد ذلك، وعدم العثور على مقره، وذلك لمدة 15 يومًا. كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية.

وذكرت المعلومات أن أحد الأشخاص قام بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للعديد من عملاء البنوك واستخدمها في سداد العديد من مشتريات بعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونية المختلفة، وذلك من خلال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك. ومن ثم استخدام تلك البيانات للاستيلاء على أصولهم.

وتبين أن (موظف خدمة عملاء سابق بإحدى شركات الاتصالات) استغل طبيعة عمله السابقة وقام بالوصول إلى بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات الدفع الإلكتروني من خلال الأجهزة الإلكترونية التي تظهر من خلالها البيانات، وذلك بعد وترك المذكور وظيفته المذكورة خلال العام 2021 محتفظاً بالبيانات والرقم السري. خلال عمله والذي يمكنه من الدخول إلى موقع الشركة والاطلاع على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها وضبطها، بالإضافة إلى تواصله مع بعض مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال البنوك عبر تطبيق (واتساب). وتقديم خدماته لهم، المتمثلة في بيع تلك البيانات للجناة. وترتكب هذه الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم يتم تحويلها إلى محافظ مرتبطة بالهواتف المحمولة.

وتم القبض على المتهم أثناء تواجده بأحد المحلات التجارية التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، وبحوزته (هاتف محمول). وكشف الفحص الفني لها، عن تحميلها تطبيق خدمة العملاء الخاص بالشركة المذكورة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لتطبيق الدفع الإلكتروني والعديد من بيانات العملاء المضبوطة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. آلية.